أشار أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة وجّهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إلى "أنّنا نسأل الله أن يجنّب الشّعوب الكوارث والمحن، وأن تقف الصّراعات والنّزاعات وتحفظ الدّماء، وأن يلتزم الجميع بالثوابت والمواثيق الدّوليّة، وأن يتمّ تغليب صوت الحكمة ومنطق العقل ليحل الأمن والسّلام على الجميع".
ولفت إلى أنّ "ممّا أثلج الصّدر وأفرح النّفس وأسعد الخاطر، ردود الأفعال الّتي صدرت من أهل الكويت الأوفياء المخلصين تجاه ما اتخذناه من قرارات إصلاحيّة، حيث أيدوها خلال استقبالنا لهم ولقاءاتنا بهم"، داعيًا أن "يعيننا الله حتّى نسلّم الكويت لأهلها الأصليّين نظيفةً خاليةً من الشّوائب الّتي علقت بها". وأوضح أنّ "تعطيل بعض مواد الدستور إنّما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الدّيمقراطيّة فأهلكها، وسيتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد".
وأكّد الصباح أنّ "دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسيّة خلط الأوراق وترويج الشّائعات وتحريف الأقوال، بهدف شقّ وحدة الصّف وإحداث التّذمّر والتّشكيك في القرارات المتّخذة بهذا الملف"، مشدّدًا على "حرصنا على الموازنة والمواءمة بين الحزم في كلّ ما يمسّ الوحدة الوطنيّة وتحقيق العدالة في قضايا الجنسيّة، والتّعامل وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضّغوط السّياسيّة، آخذين بالاعتبار إقامة التّوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانيّة والمعيشيّة، حريصين على المصارحة والمكاشفة؛ ليعلم الجميع الحقيقة ويقطع الشّك وسوء الظّن".
وركّز على أنّ "لا وحدة وطنيّة بدون ترسيخ الهويّة، فالهويّة الوطنيّة في قمّة أولويّاتنا، فهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدّم وطنه وإعلاء شأنه، وهي تشكل قوّتنا باعتبارها السّياج الّذي يحمي الكويت، والحصن الحصين لمجابهة الشّدائد وتحدّي الصّعوبات والتّهديدات"، مشيرًا إلى أنّ "وصيّتي لكم ستظلّ التمسّك بمكتسباتنا الوطنيّة ونهجنا الدّيمقراطي ومرجعيّتنا الدّستوريّة، وبما توارثناه عن أسلافنا من الصّفات والأفعال الحميدة".
كما أعلن أنّ "الكويت ستبقى على نهجها الدّبلوماسي مع الدّول الشّقيقة والصّديقة وقضاياها المشتركة، بمواقفها الثّابتة الّتي تُعلي الحق وتقف في وجه الظّلم، وستظل القضية الفلسطينية متصدّرة قائمة أولويّات سياستها الخارجيّة"، لافتًا إلى أنّ "الكويت على موقفها المبدئي الدّاعم لحق الشّعب الفلسطيني الشّقيق لنيل حقوقه المشروعة كافّة". وأكّد "استمرار دور الكويت ونهجها الريادي في مختلف القضايا الإنسانيّة، ودعم ومساندة الدّول الشّقيقة والصّديقة في مواجهة الكوارث والأزمات، وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنيّة مع التزاماتها الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان".
