اكد رئيس الحكومة نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة ، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها.
وخلال استقباله وفد من جمعية " صرخة مودعين "، شدد سلام على "اهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات.".
من ناحية أخرى، استقبل سلام وفدا من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب فادي علامة وضم النواب: ابراهيم الموسوي، علي عسيران، عناية عزالدين وطه ناجي.
وكشف علامة بعد اللقاء أنه "وضعنا سلام بصورة الملفات والمواضيع الاساسية التي نتابعها، فالموضوع الأساسي يتعلق بالنازحين ومفوضية شؤون اللاجئين، وما يحصل من تطورات على الحدود الشمالية والشرقية وما نراه من دخول لأعداد كبيرة من النازحين عبر هذه الحدود حيث وصل عددهم الى حوالي ١٢٠ الفا، بينهم عدد من اللبنانيين الذين يقيمون في الداخل السوري اضافة الى السوريين ، وقد اطلعنا على خطط الحكومة لكيفية التعاطي مع هذا الملف باعتباره بات استحقاقا ضاغطا علينا"، لافتاً إلى أننا "تطرقنا الى موضوع "الاونروا" وتأثير الحد من تمويلها على وضع المخيمات الفلسطينية وعلى إخواننا الفلسطينيين في لبنان، وعرضنا كيفية تحرك لبنان على أي مسارات للعمل على تخفيف الضغط على لبنان".
وردا على سؤال حول الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لفت إلى أننا "اطلعنا سلام على الاتصالات الدبلوماسية لانه في النهاية ليس لدينا الا هذه الاتصالات لمتابعة الموضوع، ونأمل ان تكون ناشطة أكثر، وكانت هناك بعض الملاحظات على بعض المواقف التي اثيرت في الاعلام من قبل وزير الخارجية بما يتعلق بالتطورات على الحدود، وكانت هناك لفتة من قبل الزملاء في هذا الاطار، وسنستكمل الموضوع مع وزير الخارجية، ونحن مع المواقف التي اعلنت في البيان الوزاري وخطاب القسم، فهما واضحان من حيث التزام لبنان بالقرار ١٧٠١، وتطبيق اتفاق الطائف والسياسات الخارجية للدولة، ونتمنى على الجميع تبني المواقف التّي أدرجت في البيان الوزاري، واعتقد أن معظم النواب أعطوا الثقة للحكومة على اساسه، والذي يتعلق في شق منه في السياسة الخارجية للدولة، كما نتمنى على اعضاء الحكومة التقيد بالبيان الوزاري وبالسياسة الخارجية، لانه ليس لدينا خيار الا الدبلوماسية الفعالة وهذا ما نطمح اليه".
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام، كما اجتمع سلام مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وسلمه تقريرا خاصا حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.، وجردة لعمل الديوان خلال الخمس سنوات التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.
والتقى رئيس الحكومة وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي اشار الى ان "زيارتنا اليوم لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام و الخاص، ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص، والحوار مع الحكومة لابد أن يؤدي أيضا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب، وهذا ينعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين، والجميع يعلم ان العسكريين اليوم يعانون الأمرين، لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها".
ولفت إلى أننا "تطرقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئا، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر بأواخر العام ٢٠٢٣ موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة ، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلا وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين".
