تزاحمت الأفكار السياسية بشأن قانون الانتخابات النيابية، قبل سنة من موعد الاستحقاق، لكن تعدّد المشاريع التي ستتقدّم تدريجياً، يعني عدم التوافق السياسي لتأمين العدد النيابي المطلوب، لإقرار قانون انتخابي جديد.
وقال مصدر مطّلع ل "النشرة" إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري إستند إلى اتفاق الطائف لتقديم اقتراح يتعلق بتنفيذ البنود المجمّدة في الاتفاق المذكور، لإحراج القوى السياسية، وخصوصاً تلك التي تكرر القول بوجوب تنفيذ الطائف، علماً ان برّي يعمد منذ سنوات طويلة إلى تقديم مشاريع قوانين انتخابية قائمة على اساس الدوائر الموسعة، وصولاً إلى لبنان دائرة انتخابية واحدة.
واضاف المصدر، "إن رئيسي الجمهورية جوزاف عون و الحكومة نواف سلام، سيكونان معنيين بالتوجه ايضاً لتطبيق بنود اتفاق الطائف، استناداً إلى التزامهما في كل من خطاب القسم الرئاسي، والبيان الوزاري للحكومة، بإستكمال تنفيذ الاتفاق"، لكن الكتل النيابية، خصوصاً المسيحية منها، لا ترغب في اعتماد قانون انتخابي على اساس دوائر موسعة، مما سيطيح بأيّ طرح في هذا المجال"، وهو ما يعزز فرضية بقاء القانون الحالي من دون تعديلات ولا اضافات.