أكّد وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة، أنّ "التّحوّل الرّقمي في لبنان يمثّل خطوةً أساسيّةً لتعزيز التّنمية الاقتصاديّة"، مشيرًا إلى "أهميّة تطوير الحوكمة الرّقميّة الّتي تسهم في تحسين كفاءة الإدارات العامّة وتسهيل المعاملات الحكوميّة". وأوضح أنّه يعمل على وضع استراتيجيّة تهدف إلى تعزيز قدرات الدّولة في مجال التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي، "ممّا يسهم في تحويل لبنان إلى منصّة رقميّة متقدّمة".
وركّز، في حديث لـ"CNBC" عربيّة، على أهميّة "العمل على وضع استراتيجيّة لتعزيز قدرات الدولة اللبنانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذّكاء الاصطناعي"، لافتًا إلى "أهميّة المجالَين في دفع عجلة التّنمية الاقتصاديّة". وعد بتحويل لبنان إلى "منصّة رقميّة على الرّغم من التّحدّيات"، مشدّدًا على أنّ "القطاع الخاص سيكون المحرّك الأساسي في تطوير الذكاء الاصطناعي".
وأكّد شحادة "ضرورة قيام الدولة بدورها من خلال وضع التّشريعات والقوانين المناسبة، الّتي تضمن بيئةً تنافسيّةً للشّركات اللّبنانيّة، ما يساعدها على مواكبة التّطوّرات العالميّة"، مشيرًا إلى أهميّة "جذب الاستثمارات وتأمين التّمويل لتسريع عمليّة التّحول الرّقمي".
وكشف أنّ "لبنان يمتلك إمكانيّات كبيرة لتحقيق قفزة نوعيّة في المجال الرّقمي، بفضل الكفاءات الشّابّة الّتي تتمتّع بمهارات متقدّمة في التكنولوجيا"، مبيّنًا أنّ "تطوير هذا القطاع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النّمو الاقتصادي، ممّا يجعل مستقبل لبنان الرّقمي واعدًا، على الرّغم من التّحدّيات الّتي قد تواجهه".
وفيما يتعلّق بمستقبل القطاع، ركّز على أنّ "المناطق الحرّة للصّناعات التّكنولوجيّة، من شأنها أن تُحدث فارقًا حقيقيًّا في الاقتصاد اللبناني"، معتبرًا أنّ "استعادة ثقة المستثمرين بقدرة لبنان على إحداث تغيير اقتصادي ملموس، تمثّل أولويّةً قصوى في المرحلة المقبلة".
كما رأى شحادة أنّ "مع وجود المحفّزات من خلال التّشريعات التّنظيميّة، والتّعاون المحلّي بين القطاعَين الرّسمي والخاص والشّراكة مع الخارج، يمكن تحقيق النّهضة الرّقميّة"، مشدّدًا على الحاجة إلى "الاستفادة من خبرات دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية وقطر، وهي بلدان تستثمر مليارات الدّولارات في قطاع الذّكاء الاصطناعي".
وبالنّسبة للتّمويل، ذكر أنّ "العمل الجدّي سيشمل تأمين التّمويل اللّازم لمثل هذه الاستثمارات، وهنا التّعويل على القطاع الخاص ودعم المنظّمات الدّوليّة والشّراكة مع الدّول المجاورة"، لافتًا إلى أنّ "عامل الاستقرار الأمني هو قيد أفنجاز، والبلد مقبل على استقرار وازدهار".
