أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، الى أنه "مع اقتراب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تعود الأنظار إلى هذا المنصب المحوري في لحظةٍ مفصلية من تاريخ البلاد. فالحاكم الجديد لا يواجه أزمة تقليدية، بل نظامية، حيث تنتظره تحديات كبرى، لكنها تحمل في طياتها فرصةً لإعادة تصويب المسار".
ورأى خلف، أن "الآمال معقودة على هذا التعيين ليشكّل انطلاقة فعلية نحو إصلاح حقيقي، شرط أن يُقترن بخطواتٍ مدروسة، وحوكمةٍ حديثة، ورؤيةٍ شفافة تُعيد الثقة بالسياسات النقدية والمالية".
وقال "من أبرز ما يُنتظر من الحاكم الجديد هو تحديد مصير ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وتفصيلها بشكلٍ واضح وشفاف، مع تبيان ما تبقّى فعليًا من هذه الودائع وما هو قابل للاستخدام، مما يفتح الباب أمام نقاشٍ عقلاني لتوزيع الخسائر والانطلاق بخطة إعادة هيكلة على أسسٍ سليمة".
كذلك لفت الى أنه "ينتظره معالجة الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكلٍ عادل: بما يضمن ودائع المصارف والمودعين ويُعيد الثقة بالنظام المالي، ضمن رؤيةٍ طويلة الأمد، وتمتين العلاقة مع القطاع المصرفي على أسسٍ واقعية وشفافة تُعيد للمصارف دورها الطبيعي كمموّلٍ أساسي لنمو الاقتصاد المنتج|.
وأكد خلف، على "الحفاظ على النهج القائم بوقف التمويل المباشر للخزينة العامة لما يشكّله ذلك من حمايةٍ لما تبقّى من الاحتياطات، ومن شرطٍ أساسي لاستقرار النقد والحدّ من التضخم".
وأضاف "حماية استقلالية القرار النقدي في مواجهة أية ضغوطٍ سياسية أو تجاذبات، ما يُعزّز مصداقية السياسات ويطمئن الأسواق"، مشيراً الى أن "مواجهة اقتصاد الكاش والعمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية عبر تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF)، ورفع مستوى الرقابة والشفافية، ما يُجنّب البلاد العزلة المالية الدولية|.
وتطرق الى "التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي: في إطار خطة إصلاح شاملة توازن بين الواقع اللبناني والمتطلبات الدولية، وتفتح الباب أمام تدفّق المساعدات والاستثمارات".
وقال |تبقى العلاقة مع صندوق النقد الدولي محورية، خاصةً أنّ المجتمع الدولي بات يعتبر التعاون معه شرطاً أساسياً لأي دعمٍ مستقبلي".
وشدد على أن "المصارف أكدت مراراً استعدادها الكامل للانخراط في أي خطة إصلاحية واقعية ومتوازنة، تُعيد تصويب المسار الاقتصادي وتحفظ حقوق المصارف والمودعين، بعيداً عن الشعبويات والقرارات المجحفة".