عقد وزير العمل محمد حيدر مؤتمرًا صحافيًا، بحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحي، ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تناول فيه الإجراءات التنظيمية الجديدة في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقديمات الصحية للمضمونين، وآليات تحسين الخدمات وتطوير الأداء في وزارة العمل.
وأشار حيدر، الى أن "ما يهم المواطنين بعد الأزمة الإقتصادية التي مررنا بها هو الضمان الاجتماعي، حيث وصلنا الى مرحلة اصبح فيها الضمان يغطي جزءاً بسيطاً من الفاتورة والتغطيات الاستشفائية، وحاليا ومن خلال ورشة عمل قمنا بها مع الضمان، وتواصلنا بالوقت ذاته مع نقابة المستشفيات للإتفاق على خطة عمل هدفها واحد وهو تسهيل أمور المواطن من خلال تقديم الخدمة المطلوبة بأقل كلفة ممكنة وبما يحفظ حق الجميع".
وذكر أن "اليوم تم التوقيع على التعريفات الجديدة لكي نستطيع تغطية جزء أكبر من التكلفة، هناك أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 بالمئة من الأسعار الفعلية وبذلك ستعود الأمر بنسبة كبيرة كما كانت عليه في السابق على مستوى الفاتورة الصحية والطبية".
وأوضح حيدر، أنه "خلال هذه الفترة تًغطى الأدوية والعمليات الجراحية، أما بالنسبة للمستلزمات الطبية لم يُبت الأمر بها ، وهناك لجان مكلفة دراسة هذا الأمر وخلال الأشهر القادمة تكون هذه المشكلة قد حلّت".
ولفت الى أن "هناك أمور لها علاقة بدفع الاشتراكات في الضمان ، حيث بات باستطاعة المواطن، أو رب العمل ،دفع الاشتراكات من خلال الشركات المالية او المصارف وهذا يسهل الأمور لكي تدفع كل الاشتراكات".
وأردف "هناك مشكلة تواجه الناس من خلال براءة الذمة، نتيجة عدم وجود "داتا" واضحة للاشتراكات ما قبل عام ألفين، ونتيجة صعوبة العودة للماضي هناك مشروع قانون سترفعه وزارة العمل للحكومة ومجلس النواب حتى نعفي الديون حتى العام الفين لتسهيل الحصول على براءة الذمة المالية".
أما بالنسبة للعلاقة بين الضمان ونقابة أصحاب المستشفيات، قال "فقد حصل حوار صريح في اجتماع عقدناه حول كل القضايا، واتفق على التعاون لتسهيل امور المواطنين".
وأشار الى أن "الشق الثاني من كلامي يتعلق بوزارة العمل، حيث بدأنا القيام بعدة خطوات لتسهيل أمر الناس ان كان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، او الموافقات المسبقة لعمال آخرين ، كل ذلك يبحث بشكل جدي، ونحاول قدر الإمكان الذهاب باتجاه "الأونلاين" حتى نخفف على المواطن عبء القدوم الى الوزارة لانجاز معاملاته".
ولفت حيدر الى "تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كل هذه الامور ، كما تعمل الوزارة على نظام حديث يتعلق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل".
وتطرق الى موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، فأوضح أن "هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدأية حول كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور"، مشددا على ان "كل الارقام التي تطرح في الاعلام هدفها التشويش وليس المساعدة وهي تخص مطلقيها ولا دخل للوزارة بها، مؤكدا السعي للوصول الى حد أدنى يؤمن الحياة الكريمة للمواطنين".
بدوره، شرح كركي بعض الالتباسات المتعلقة بالدواء وتغطية الضمان له وللعمليات الجراحية المقطوعة، مشددا على ان "تغطية الضمان اصبحت من الشهر العاشر من العام المضي 90 بالمئة للعمليات المقطوعة ، كما اخذنا منذ اسبوعين قرار بتغطية الاعمال غير المقطوعة وصادق معالي وزير العمل على هذا القرار".
