أشار النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب، الى أنه "على جدول الأعمال كان اقتراح قانون مهم جداً للقطاع العام يتعلّق بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة".
ولفت كنعان، الى أنه "بعد انهيار الليرة، بات الواقع مذرياً، ولا يزال الموظفون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1500، ولم تدخل الإضافات التي أقرتها الحكومة في أساس الراتب"، سائلاً "هل يجوز أن يكون سعر الصرف 90 ألف ليرة والتعويضات على أساس الـ1500؟".
وذكر أن "الاقتراح الذي تقدّم به عدد من الزملاء أخذ بالاعتبار انهيار سعر الصرف وطبّقوه بحسب النسبة التي طبّقت في موازنة 2024، وهي 40 ضعفاً، وفي موازنة 2025 التي مرّت خطاً جوياً ولم يسمحوا لنا بالاطلاع عليها. وقد طرحنا الموضوع على وزير المالفأوضح أن هناك دراسة كاملة وشاملة لتقييم الوضع والإمكانات، ومعرفة الأثر المالي وإمكانية تحمّل الدولة".
وأردف "النواب طالبوا بالإجماع من وزارة المال تحديد وقت لإنجاز دراستها للأثر المالي لتصحيح رواتب القطاع العام، وأن يكون هناك برنامج واضح للبناء عليه. وقد تفهّم وزير المال ذلك وأكد أنه سيعود الى لجنة المال بعد عطلة العيد بالوقت الذي تحتاجه اللجنة لتحديد إمكانية الدولة والأثر المالي، للبناء على الشيء مقتضاه. فلا أحد يريد وضع أعباء على الدولة وطلب المستحيل، ولكن تصحيح الوضع القائم".
وبالنسبة الى اقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي واعتماد الالكتروني، قال كنعان "طرحنا أسئلة حول ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لاسيما أنه سبق واستعرضنا الملف على طاولة لجنة المال، وكانت هناك أسئلة من ديوان المحاسبة على مناقصة التلزيم، وذهبت الى هيئة الشراء العام، وقد درس ديوان المحاسبة الملف واعترض، ووزارة المال تدرس الموضوع الآن للعودة بأجوبة".
وشدد على أننا "نصر على مسألة التوقيت، لأن الدولة تتطلب تعاون المؤسسات. فالإصلاحات النظرية لا تفيد بل نريد قرارات وفق الحاجة التي يعيشها مجتمعنا وإمكانات الدولة".
وتابع كنعان "بالنسبة الى مشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، فكانت أسئلة من النواب عن الأولويات، لنعرف ضمن تصور شامل وعملي، ما يجب أن يمر قبل الآخر، وفقاً للمشكلات التي نعيشها".
ودعا الى "جلسة مع وزير المال للنقاش حول الأمور الأساسية والبرنامج والإصلاحات المطلوبة"، لافتاً الى أننا "نحن نفهم أن صندوق النقد مفتاح كل حل ويجب ان نذهب بإيجابية اليه، ولكن وفق اولوياتنا ومعيارنا وحاجاتنا. والمطلوب أخذ الأمر على محمل الجدّ وسنتابع كلجنة المواضيع بجدية من دون المرور بهالك ومالك وقباض الرواح".
