علمت "النشرة" من مصادر مطلعة، أنّ "مجلس الأمن المركزي أمام امتحان كبير يوم غد الخميس لاتخاذ قرارات أمنية تخص أمن المسؤولين السياسيين".
وأضافت المصادر: "يبدو أن قرار جهاز أمن الدولة بتخفيض مستوى الحماية للشخصيات السياسية استهدف عمليًّا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ذلك أن أمن الشخصيات الأخرى توفره مئات العناصر الأمنية الموضوعة بتصرّفها من أجهزة أمنية أخرى مثل الأمن الداخلي والدرك والجيش".
وتساءلت المصادر: "هل يكون قرار أمن الدولة على غرار قرارات الأجهزة الأخرى وبالتالي يتساوى جميع رؤساء الأحزاب بمستوى الأمن المتوفّر لهم أو يسحب أمن الدولة الحماية وبالتالي يكون جبران باسيل الوحيد الذي يتم كشفه؟".
