أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن "الرسائل الديبلوماسية التي يتلقاها المسؤولون في لبنان، تؤكد أن هامش الوقت يضيق أمام السلطة لتنفيذ ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. غير أن الحكومة تدرك أن تنفيذ الشروط الغربية من دون التوافق، ستكون له نتائج سلبية وعكسية أكثر خطورة مما تشكله هذه التهديدات، أو توسيع احتمال دائرة العدوان الإسرائيلي".
وأضافت المصادر أن "لبنان مصمم على تنفيذ الاتفاقات المعقودة والتعهدات التي التزمت بها الحكومة، لكن المشكلة تبقى في عامل الوقت الذي لا يمكن أن تخضع له، حفاظا على الوحدة الوطنية. وما تقوم به الحكومة يصب في إطار تنفيذ القرار 1701. في المقابل، يعرقل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غالبية المناطق اللبنانية جهود الحكومة ويخلق أجواء معاكسة لخطوات بسط سلطة الدولة وإبطال مفعول السلاح، خصوصا أن إسرائيل أبقت على قواتها في مواقع حدودية، مع القيام بعمليات استفزاز يومية. كل ذلك لا يخدم سياسة الحكومة، ويسهم في عرقلة الخطوات التي تعمل على تنفيذها".
وفي موضوع اللجان المطالب لبنان بتشكيلها لبدء عملية التفاوض حول الانسحاب وترسيم الحدود، قالت المصادر للصحيفة "في ظل الإصرار الغربي على وجود مدنيين أو ديبلوماسيين، مقابل تمسك لبنان بحصر اللجان بالعسكريين، فإنه يمكن استنساخ تجربه العام 2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية، إذ جرى حل المشكلة بإشراك مدنيين تحت عنوان تقنيين أو فنيين. هذا الأمر يمكن أن يتكرر لتجنب الدخول في مفاوضات سياسية مباشرة، لن يغامر أحد من المسؤولين اللبنانيين بالإقدام عليها، نظرا لتداعياتها الخطرة على الوحدة الوطنية".
وقال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ"الأنباء": "يتمسك لبنان بموقفه الرافض لتجاوز الآليات المتفق عليها لتنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأي طرح خارج هذه الأطر، كاقتراح الانتقال إلى لجان سياسية غير مقبول".
