أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّه "بعد أن كان لبنان على موعد اليوم مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وسط مؤشرات إلى توافق حول اسم كريم سعيد، سُحب هذا البند في الساعات الأخيرة من التداول، بعد أن وصلت الأمور بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى "حدّها"، مع إصرار رئيس الحكومة على رفض سعيد، مهدداً بأنه في حال طرح البند على التصويت، فإنه سيرد على هذا الأمر بخطوة تصعيدية، ملوحاً بالإستقالة".
وقالت مصادر وزارية للصحيفة إن "الإستقالة خيار غير وارد، لكن التلويح بها هدفه منع عون من التفرد في اتخاذ القرارات بمعزل عن رأي رئيس الحكومة"، وهو ما "دفع عون الى التراجع حتى تهدأ الأجواء، لأنه لا يريد للعلاقة مع سلام أن تأخذ هذا المنحى السلبي، بينما الأخير مصر على البحث في إسم آخر".
وقبلَ أن يصعّد سلام موقفه، كان التوتر قد ارتفع بعدما لمس رئيس الحكومة، وفق "الأخبار"، أنّ "حظوظ سعيد مرتفعة داخليا وخارجيا". علمًا أن "جهات داخلية تولت في الأسبوعين الماضيين إطلاق حملة ضده"، فيما كانت المعلومات تفيد وفق "الأخبار"، بأنّه "يفتقد للدعم الخارجي، تحديداً الأميركي، وهو ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أمام وزير المال ياسين جابر عندما وصفت خيار جهاد أزعور بـ"الرائع". كذلك لم يبد الفرنسيون حماسة لسعيد، بعدما خرج مرشحهم سمير عساف من المنافسة، والذي فشلت محاولات كثيرة من قبل سلام نفسه، ووزراء اخرين في الحكومة في اقناعه، قبل أن ينقل السفير الفرنسي هيرفي ماغرو أن عساف يفضّل أن تكون مدة ولايته في الحاكمية عامين فقط، لأنه يريد التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأضافت الصحيفة "غير أن جابر فاجأ الجميع عندما رفع، ثلاثة أسماء لتختار الحكومة من بينها حاكماً لمصرف لبنان، ضمّت إلى سعيد كلاً من إدوارد الجميّل وجميل باز. وسرعان ما انسحب باز الذي شغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية دولية مثل "غولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" و"ليمان براذرز" والبنك الدولي. فيما تبدّدت فجأة كل المناخات الخارجية السلبية تجاه سعيد، قبل أن يتبيّن أن عون تواصل مع الأميركيين والسعوديين لتأمين الغطاء الخارجي له، وهو ما كان متوقّعاً لوقوف واشنطن والرياض خلف رئيس الجمهورية بقوة على حساب رئيس الحكومة. كما جرى الحديث عن تفاهم سياسي شمل ثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يصعّب الأمر على سلام في حال طلب التصويت في مجلس الوزراء".
إلى ذلك، أشارت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ستطلب وزارة المالية سحب مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي، وقيمته 28.5 مليون دولار، من مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة من أجل تعديل وجهة استعماله بدلاً من إلغائه".
وأضافت "هذا القرض يرتبط بمسائل إدارية لا تقع ضمن الأولويات المستجدّة بعد الحرب، بل سيرتّب المزيد من الدين على لبنان الغارق في إفلاس مصرفي وديون محلية وخارجية بالعملة الأجنبية".
