أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش، أنّ "التحقيقات أظهرت أن بلدية اسطنبول استغلت عوائدها المالية في مصالح شخصية".
ولفت إلى أنّ "التحقيقات التي نقوم بها بخصوص بلدية إسطنبول تتم وفق إجراءات قضائية ومن ينتقدوننا يحولون الأمر إلى سياسي"، مضيفًا "القضاء مسؤول تماما عن حماية الأشخاص الذين قدموا وثائق وأدلة بخصوص قضية بلدية إسطنبول".
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية التركية، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.
وتتواصل الاحتجاجات في تركيا حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ تحرّك واسع تنديدا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول قبل أسبوع.
