أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضوا في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد.
وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023 قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على اثر بدء الحرب في تشرين الأول 2023.
ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.