عقدت "مجموعة العشرين" اجتماعها الدوري برئاسة فؤاد السنيورة في مكتبه في "السادات تاور"، في إطار متابعتها للأوضاع العامة والتطورات في البلاد ومن ضمن اجتماعاتها الدورية.
ونوّهت في بيان، بـ"المواقف الوطنية والمبادرة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، المنطلقة من تمسكه بالأصول الدستورية والقانونية، لا سيما تلك المتعلقة بالإصلاح الإداري وإجراء التعيينات الجديدة على القواعد الصحيحة".
ودانت المجموعة "العملية المريبة لإطلاق الصواريخ المجهولة باتجاه فلسطين المحتلة والتي لم يعلن أي جانب مسؤوليته عنها، والتي تستدعي توجيه الأنظار نحو جهات متربصة بلبنان، مدفوعة بهدف تخريب الأمن والاستقرار فيه، ولجره مرة جديدة نحو أتون العنف وردات الفعل من قبل إسرائيل الراغبة والمتحفزة لذلك. هذا مما يدفع إلى الظن أن الهدف من إطلاق تلك الصواريخ يقصد منه استدراج إسرائيل للرد على لبنان بالطريقة التي حصلت وتحصل".
ونوهت بـ"برد الفعل المسؤول الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعملهما على تطويق تداعيات ما حدث، إن عبر المواقف أو الاتصالات بالجهات الدولية المعنية بأمن لبنان والمنطقة واستقرارهما، لاسيما مع الراعيين الدوليين لاتفاق التفاهمات، إضافة إلى جهودهما في التشديد على الإجراءات التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية الرسمية والتي يجب أن تتعزز وتتشدد في الفترة الدقيقة الراهنة".
وفي هذا الإطار، دانت المجموعة "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان في مختلف المناطق، واستمرار إيغالها في اعتداءاتها المتكررة واحتلالها لمناطق في لبنان وغزة والضفة الغربية وفي سوريا".
وأكدت "أهمية تمسك اللبنانيين بصيغتهم الفريدة القائمة على العيش الواحد والمشترك، وبوحدتهم وتضامنهم وفق ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله وحريته، وبعودتهم جميعا إلى كنف الدولة وإلى سلطتها الواحدة والموحدة والحصرية، ودون أي منازع على كامل التراب اللبناني، وفي إقرار الجميع بالخضوع إلى أحكام الدستور ودولة الحق والقانون والنظام والمؤسسات والاحترام الكامل لقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة".
كما نوهت بـ"الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة عبر تعيين القيادات المسؤولة عن الأجهزة العسكرية والأمنية في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وامن الدولة والأمن العام، بما يعزز قدرتها على حماية لبنان ومصالح المواطنين اللبنانيين، وهي التي من شأنها أن تسهم في استعادة الثقة بنفسها وثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بها".
ورأت أن "إقرار آلية التعيينات الإدارية الجديدة التي يجب التمسك بها وبتطبيقها حرفيا، والتي تشكل منطلقا لإعادة الاعتبار لدور الدولة في إعادة بناء إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها العامة على أسس جديدة وسليمة وتنافسية وشفافة وغير متحيزة، تحترم قواعد الكفاية والجدارة والاستحقاق والفاعلية، بحيث تكون في خدمة جميع المواطنين وتحترم قواعد المساواة والعدالة، وبما يسهم في إعادة إطلاق عجلة الدولة اللبنانية من أجل تحقيق التقدم وتعزيز النهوض وحماية وتنمية أرزاق المواطنين ومصالحهم".
وطالبت بـ"أن تكون لقضايا الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والمالي والقضائي والتحول الرقمي، الأولوية في عمل الحكومة، كونها هي التي تسهم إسهاما أساسيا في استعادة النهوض المنشود بمختلف أشكاله وفي إعادة الإعمار، وبالتالي في استعادة ثقة اللبنانيين، وثقة الاشقاء والأصدقاء في العالم بلبنان، كدولة واقتصاد ومستقبل، ومن ذلك في إيجاد الحلول الحقيقية والعادلة للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وبما يسهم في إعادة العافية للقطاع المصرفي واستعادة أصحاب الودائع لحقوقهم".
وشددت على تمسكها بـ"ضرورة حسن تنفيذ واستكمال تطبيق اتفاق الطائف وبالتالي ضرورة أن تكون الأفكار والاقتراحات المتعلقة بأي تعديل لقانون الانتخابات النيابية ملتزمة باحترام الدستور واتفاق الطائف، وبما يؤمن سلامة وتعزيز العيش المشترك والتضامن بين اللبنانيين. أما على صعيد الانتخابات البلدية في مختلف المناطق اللبنانية، فقد عبر المجتمعون عن تمسكهم بثلاثة أمور جوهرية، وهي، أن تنبثق عن هذه الانتخابات البلدية عناصر جديدة في كل بلدية تؤمن بالعمل العام ورساليته في خدمة وطننا ومدننا وبلداتنا، وفي أن يكون هم تلك البلديات تكوين فرق عمل لديها وتكون موحدة ومنسجمة ومبادرة لكي تستطيع أن تمارس الدور الخدماتي والإنمائي الفاعل والمنتج والاستنهاضي للقدرات الكامنة للمواطنين في بيروت، وفي جميع المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء لبنان، لمعالجة القضايا والمسائل والمشكلات القائمة، الحفاظ على وحدة مدينة بيروت بكونها العاصمة والجامعة لجميع اللبنانيين، والتي تشكل النموذج الحقيقي للعيش المشترك بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، الحفاظ على وحدة إنماء وتطوير مدينة بيروت لكي تستعيد بيروت ألقها ودورها الموحَّد والمحتضِن لكل اللبنانيين، وبكونها الرافعة لنهوضها ولنهوض لبنان".
واعتبرت المجموعة أن "الطروحات المتداولة على لسان البعض لجر لبنان الى محادثات سياسية او ديبلوماسية مع اسرائيل، هي طروحات تهدف في هذا الوقت الى الضغط على لبنان لابتزازه في قضايا أخرى مرفوضة ولا يمكن السير بها او الموافقة عليها"، مشير الى أن "بسبب طبيعة تكوين لبنان الفسيفسائي ومكوناته الحية وسياساته المستقرة على مدى عقود، فإنه لا يستطيع ولا يحتمل أو يتحمل على الإطلاق أن يدخل في مفاوضات مباشرة أو البدء بعملية تطبيع مع إسرائيل. وأن هذا الأمر يفترض وقبل أي شيء آخر، تحقق شرطين أساسيين، الأول، أن يتحقق أمر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة على أساس حل الدولتين التزاما بالمبادرة العربية للسلام التي أكدت عليها قرارات القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، والثاني، بأن يكون لبنان آخر دولة عربية تدخل في مفاوضات ديبلوماسية مع إسرائيل".
وأكدت أن "لبنان كان ولا يزال ملتزما اتفاقية الهدنة المعقودة في العام 1949، وحدوده المعترف بها دوليا والمثبتة منذ العام 1923، كما انه ملتزم بالتفاهم الذي تم التوصل اليه لتنفيذ القرار 1701، ولا مصلحة له بالدخول في أي أمر إضافي وبالتالي لا ضرورة للتورط في أي طروحات أو أفكار جديدة في هذا الصدد".
