شدّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، على "أنّنا ندين بشدّة عودة الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا، ونرفض أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادته إلى دوّامة العنف"، مناشدًا جميع أصدقاء لبنان في العالم، من باريس إلى واشنطن "التّحرّك سريعًا لوقف التّدهور، ومساعدة لبنان على تطبيق القرارات الدّوليّة على كامل حدودنا وأراضينا".
وأشار، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، إلى "أنّنا لن نسمح أن تتكرّر الحرب اللّبنانيّة، ولذلك ثمّة مقتضيات مطلوبة منّا كلبنانيّين وكدولة ومسؤولين، وهي أوّلًا أن نبني دولةً قويّةً سيّدةً يحميها جيشها وقواها الرّسمية وتوافق أبنائها ووحدتهم".
ولفت الرّئيس عون إلى أنّ "لبنان لسوء الحظ يحمل اليوم أرقامًا قياسيّةً عالميّةً غير مسبوقة، منها أعلى نسبة نازحين ولاجئين مقارنةً بعدد السّكان، أكبر أزمة ماليّة نقديّة طاولت المصارف الخاصّة والمصرف المركزي والمودعين، وأكبر نسبة حدود غير مستقرّة. قرارنا أن نعالج هذه الأزمات، لتحقيق الاستقرار والازدهار".
وركّز على أنّ "سيادة دولتنا على أرضنا هي مسار ضروري ودقيق في آن قررنا المضي به، ونتطلّع إليكم لشرح الحساسيّات والمقتضيات للعالم أجمع، بحيث نطبّق القرارات الأمميّة ذات الصّلة".
كما أعلن "أنّنا بدأنا بتطبيق الإصلاحات، فاجتمعنا مع وفد من صندوق النقد الدولي، ومجلس الوزراء أقر قانون السرية المصرفية الخطوة الثانية وسيذهب إلى مجلس النواب، والخطوة الثانية ستكون إعادة تكوين مجلس الإنماء والإعمار المهم في عمليّة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى قانون إصلاح القطاع المصرفي".
وذكر الرئيس عون أنّه "حصل لقاء بين وزيريّ الدفاع اللبناني والسوري، وتوصلا الى ورقة عمل لوقف التهريب وضمان أمن الحدود ووجود النازحين السوريين في لبنان بات منهكا، وقد آن الاوان لعودتهم الى سوريا بمساعدة المجتمع الدولي؛ وبالتالي عودة النازحين حاجة ضرورية للبلدين".
وشدّد على أنّ "الجيش اللبناني يقوم بتحقيقات لمعرفة من خلف إطلاق الصّواريخ، ومن تجربتنا السّابقة ليس "حزب الله" من أطلقها، ولا يمكن المقارنة بين الخروقات الإسرائيلية وما حصل"، جازمًا "أنّنا لا نقبل بأن يستخدم أحد لبنان منصّة لمصالحه".
