فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على فردين وكيانات في إيران والإمارات والصين بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتكثيف الضغط على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان، "نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ -سواء لوكلائها في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأمريكيين وحلفاءنا وشركاءنا". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء".
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كيانا واحدا وفردين متمركزين في إيران وكيانا واحدا في الصين وأربعة كيانات متمركزة في الإمارات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف "ناشري الأسلحة الإيرانيين" منذ أن استأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.