وقّعت وزارة الزراعة وجمعية حماية الطبيعة في لبنان (SPNL) اليوم، في خطوة مهمة لتعزيز جهود حماية البيئة، مذكرة تفاهم في مقر الوزارة بحضور وزير الزراعة نزار هاني، وجمع شركاء وطنيين ودوليين بارزين.
ويمثل هذا الاتفاق مرحلة جديدة من التعاون تهدف إلى الحد من الصيد غير المشروع والاتجار بالحياة البرية في جميع أنحاء البلاد.
تشكل مذكرة التفاهم هذه علامة فارقة في الجهود المستمرة للبنان لتطبيق القوانين البيئية، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالحياة البرية.
وشدد هاني، في كلمته، على "أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في الحفاظ على البيئة، كونها مسؤولة عن جميع الغابات الواقعة خارج نطاق المناطق المحمية، إضافة إلى دورها في تنظيم الصيد البحري، الذي لا يقل أهمية عن الصيد البري، والذي يشهد العديد من ممارسات الصيد الجائر، ولكن غير المرئية غالبا، لأنه يتم داخل المناطق البحرية".
وأشار إلى "أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل الحفاظ على الأنواع البحرية في لبنان، لا سيما الأسماك، التي تشكل موردا معيشيا لأكثر من مئة ألف عائلة لبنانية، غالبيتها تعيش تحت خط الفقر".
وذكر أن "لبنان انضم إلى غالبية الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على الأنواع، لا سيما اتفاقية (سايتس)، واتفاقية "الطيور المهاجرة"، واتفاقية "التنوع البيولوجي"، وغيرها من الاتفاقيات".
وأمل أن "من منظمة CABS الدولية لمكافحة إبادة الطيور، ان تزور لبنان في المستقبل لا لكي تشهد على أعمال القتل العشوائي للطيور المهاجرة، بل للاحتفال معنا لمناسبة عبورها الموسمي السلمي فوق الأراضي اللبنانية".