رأى النائب جهاد الصمد في تصريح، أنّه "ليس مقبولاً أن يملي أحد علينا شروطاً مسبقة لإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مؤكداً أنّ "أيّ شروط يتم وضعها مرفوضة قبل وقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة جميع الأسرى"، معتبراً أن "القرارات الدولية يجب تطبيقها على الطرفين معاً وليس على طرف واحد في حين يجري فيه غضّ النظر عن الطرف الآخر".
وكان النائب الصمد إستقبل في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية وفداً من المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية برئاسة رئيس إتحاد أرباب العمل في الشّمال طارق المير، شكوا له الأضرار التي ستلحق بهم بعد نشر قانون الإيجارات في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، وأن أغلب المؤسسات التجارية في كل لبنان ستضطر إما إلى الإقفال أو إعلان إفلاسها بعد صرف عمالها وموظفيها، نظراً لأن بدلات الإيجار المطروحة مجحفة بحقهم وغير عادلة، مطالبين بتعديل القانون المذكور لمصلحة قانون عادل ومنصف.
وأشار الوفد إلى أن الاضرار لن تقتصر عليهم بل ستطال أكثر من 500 مدرسة رسمية في كل المناطق اللبناينة وأكثر من 60 مخفراً سيطالهم ضرر قانون الإيجارات الجديد.
ولفت أعضاء الوفد إلى أنّهم بصدد التواصل مع عدد من النواب للمساعدة على تقديم إقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب للمصادقة عليه في اقرب جلسة تشريعية يعقدها، يلحظ تأجيلاً لتنفيذ القانون إلى حين إجراء تعديل عليه.
وكان الصمد استقبل رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفوداً شعبية من الضنية والمنية وطرابلس وعكار والشمال بحث معهم في شؤون عامة وخاصة.
