أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في كلمة له بعد جلسة مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء تابع دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وأعاده تنظيمها وهناك تقدم كبير في البحث".
وتلى مرقص الاسباب الموجبة، مشيرا الى انه "لست سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم ، وهي جن أعمارهم في معظم الحالات ، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين: الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعاف القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز نموه".
وتابع :"لما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين ، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وأعاده هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية ، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، وعليه ستقر الحكومة ، كخطوة أولى ،مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف ، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب ، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، يأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة ، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان ،للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان".
واوضح انه "بالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة ، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال ، محل مطالبة مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان
واضاف :"سوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019، وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا. وسوف ننكب عليه اخذين بالاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة ، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما :المودعين ، مصرف لبنان والمصارف. وإذا يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ".
واشار مرقص إلى أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيث النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة فجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.
واعلن انه "سنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره، ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا ، وأود أن أشير قبل أن أختم إلى أننا في الجلسة السابقة قد اقرينا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقدم 150الف متر مربع ، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRAوالإعلان سيكون على مدة أسبوعين، وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات ومنها تلفزيون لبنان".
وردا على سؤال أكد مرقص "اننا نأخذ بكل الملاحظات التي تردنا من اكثر من جهة، وسنستكمل دراسته يوم الجمعة في ضوء ملاحظاتنا كوزراء وملاحظات المعنيين أيضا، وان مشروع القانون هذا سيحال الى مجلس النواب حيث سيتم درسه".
واعرب عن امله بأن لا يتعثر الإقرار أبدا، واضاف :"لقد اقرينا اليوم الأسباب الموجبة التي هي مهمة جدا وتشرح باختصار انه لدينا ثلاث خطوات وهي: تعديل السرية المصرفية والفجوة المالية اي التوازن المالي. وسننهي البحث يوم الجمعة او السبت وسنقر مشروع القانون الذي نحن في صدده، وسيكون التنفيذ مرتبطا بالقانون المتعلق بالفجوة المالية وهكذا نكون استكملنا كل الدورة التشريعية، على الاقل في الجزء المطلوب من الحكومة، ولقد ارسلنا تعديل قانون السرية المصرفية وسنرسل هذا النص ايضا تمهيدا لاقرار النص الثالث ".