أشار النّائب السّابق أمل أبو زيد، إلى أنّ "حسنًا فَعل مجلس الوزراء، بوضع الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة على نار حامية، ولكن ليس هذا كلّ ما نعوّل عليه، إذ ننتظر البتّ بمصير الأموال المحوّلة إلى الخارج والأموال المنهوبة".
وشدّد في تصريح، على أنّ "عندها سيكون لبنان أمام فرصة جدّيّة، نتمنّى أن تضع الأسس لإيجاد حلول تعيد الثّقة بالاقتصاد والاستثمار، وتضمن تعافي القطاع المصرفي وحقوق المودعين في المصارف وجنى أعمارهم، بعدما حُرموا من إمكانيّة التّصرّف بها".
وكان قد أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء لاستكمال دراسة مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، أنّه "لمّا كان التّصدّي للأزمات الاقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة الّتي يعاني منها لبنان، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعيّة مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسيّة تتعلّق بالسّريّة المصرفيّة وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية، عليه ستقرّ الحكومة كخطوة أولى، مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سريّة المصارف، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة الماليّة، وبمفعول رجعي لمدّة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب، وتمهيدًا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الّذي يسمح بإعادة التّوازن للانتظام المالي".
