عقدت لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة جلسةً في مجلس النّواب برئاسة النّائب جورج عدوان، لدرس جدول أعمالها المقرّر. وقد تابعت درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادسًا من المادّة 9 من قانون الضّمان الاجتماعي، الصّادر بتاريخ 26 أيلول 1963.
وكان قد سبق للجنة في الجلسات السّابقة، أن اطّلعت على تقرير لجنة الصّحة النّيابيّة وعلى رأي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبعد أن اطّلعت في هذه الجلسة على بعض المواد ذات الصّلة بالاقتراح المذكور، كما استمعت مجدّدًا إلى شرح من مقدِّم الاقتراح عضو اللّجنة النّائب بلال عبدالله حول الأسباب الدّافعة للاقتراح، وبعد التّداول والمناقشة، أَقرّت اللّجنة الاقتراح معدّلًا بإجماع الأعضاء الحاضرين.
كما استكملت اللّجنة درس اقتراح القانون الرّامي إلى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعَين الطبّي والاستشفائي، الّذي كان سبق لها أن درسته على عدّة جلسات، واستمعت خلالها إلى الملاحظات كما اطّلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية. وعادت واستمعت اللجّنة إلى شرح من مقدِّم الاقتراح عضو اللّجنة النّائب بلال عبدالله، الّذي أوضح الأسباب الدّافعة للاقتراح وهي التّخفيف من عبء الفاتورة الاستشفائيّة عن كاهل المواطنين كما عن الصّناديق الرّسمية الضّامنة.
وبعد المناقشة والتّداول، أقرّت اللّجنة الاقتراح المذكور بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد أن أدخلت بعض التّعديلات على قسم من مواده.
