أشار المجلس السّياسي في "التيار الوطني الحر"، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّائب جبران باسيل، إلى أنّ "في ضوء المراوحة والتّمييع في اتخاذ القرارات، بدأت تتسلّل إلى النّاس خيبة الأمل"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة مدعوّة للإعلان عن خطّتها لحصر السّلاح بيد الدّولة، وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التّنفيذ، التزامًا ببيانها الوزاري. فليحزم الإئتلاف الحكومي العريض أمره، وسنكون له من الدّاعمين".
وجدّد في بيان، مطالبته الحكومة بـ"اعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وإعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التّوزيع العادل للخسائر"، لافتًا إلى "أنّه يؤيّد إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون أفق زمني، لكشف مرتكبي الجرائم الماليّة الّتي لا يسري عليها مرور الزّمن".
واعتبر المجلس أنّ "القرار الظنّي الّذي أصدره القاضي بلال حلاوي بحقّ الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بتهم اختلاس وسرقة أموال عامّة، هو النّتيجة المنطقيّة للتّدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، وإثبات لصحة ما قام به رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون ومعه "التيّار" من ملاحقة لسلامة"، مؤكّدًا "وجوب استكمال التّدقيق والتّحقيق والتّوسّع بهما، لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة أموال مصرف لبنان والمودعين".
