أكّد وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في إطار الحديث عن خطة عمل جديدة ترتكز على محاور ثلاثة أساسية، أنّ "للوزارة دورا مهما في الإشراف على البدء بالمشاريع التي تكون أفكارا، ثم تتطور باتجاه التنفيذ والمراقبة والتمويل، ومن ثم تنسحب منها، أي أنها الجهة الحاضنة لمشاريع ومبادرات إصلاحية في القطاع العام، كما أن لها دورا في ابتكار حلول للمشاكل في مجال الإصلاح الإداري والرقمنة والحوكمة، والحصول على مساعدات تقنية لكل الإدارات لتنمية القدرات البشرية وزيادة الخبرات".
ولفت في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "الاستراتيجية الوطنية موجودة في الوزارة ولا يمكن إلغاؤها بل البناء عليها. فالإدارة هي استمرارية، وما سأقوم به هو خطة عمل جديدة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وهي تقوم على ثلاثة محاور: الأول وهو في صلب عمل الوزارة أي التنمية الإدارية والإصلاح والتحديث الإداري، ويتضمن الآلية الجديدة للتعيينات في وظائف الفئة الأولى التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء. وأول باكورة هي مجلس الإنماء والإعمار، بدءا من الرئيس ونائبيه والأمين العام ومفوض الحكومة إلى أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين".
وأشار مكي إلى أنّه "ستتم مراجعة أوراق المرشحين، وخلال أسبوعين نكون قد أنجزنا أول دفعة من التعيينات. وسيلي ذلك تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الاتصالات والكهرباء وإدارة قطاع البترول والطيران المدني"، مركّزًا على أنّ "هذه الهيئات لها الأولوية في عملية التنمية الإدارية، فضلا عن مجلس إدارة تلفزيون لبنان".
وأوضح أنّ "ما نأمل تحقيقه في عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن يكون لدينا تحديث شامل للإدارة العامة ومفهوم الخدمة العامة وطريقة حوكمة الوزارات"، مبيّنًا أنّ "المحور الثاني هو التحول الرقمي في القطاع العام، الذي يعتبر من أهم المواضيع التي لا يمكن القيام بعملية إصلاح وتحديث إداري من دونه، ذلك أن الاتجاهات الحديثة تدمج بينهما". وذكر أنّ "بناء على موضوع التحول الرقمي في القطاع العام، كانت لدينا الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تمت الموافقة عليها في العام 2022. واليوم نضع لها خطة تنفيذية لخمس سنوات".
كما شدّد على أنّ "المحور الثالث هو مكافحة الفساد، ولا يمكن مكافحة الفساد من دون إعادة هيكلة الإدارة والرقمنة والتخفيف من أعباء المواطن. وسيتم العمل على استراتيجية جديدة، الأولى كانت (2020 - 2025) والثانية الحالية (2025 – 2030)"، مؤكّدًا "التأسيس لمرحلة جديدة يجري العمل فيها عبر ثلاثة خطوط متوازية: الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي".
