أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "قاضيَين من دائرة التّحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشّهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات الّتي توصّل إليها التّحقيق الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت، الّذي انطلق بعد أيّام قليلة من وقوع الانفجار" في الرّابع من آب عام 2020.
وأوضح أنّ "القاضيَين الفرنسيَّين سيسلّمان المحقّق العدلي بالانفجار القاضي طارق البيطار، تقريرًا مفصّلًا بنتائج التّحقيق الفرنسي، الّذي سيكون منفصلًا عن التّحقيق اللّبناني"، كاشفًا أنّ لبنان تلقّى طلبات استفسار في الأيّام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدّات التّحقيق، والمدّة الّتي سيستغرقها وموعد صدور القرار الإتهامي".
وكان قد استأنف البيطار في 16 كانون الثّاني 2025، إجراءاته القضائيّة بالادّعاء على عشرة موظّفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريّين وأمنيّين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.