أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن واشنطن عادت مرة أخرى إلى أسلوبها القسري المعتاد بإصدار إنذارات نهائية وتصعيد حدة التوترات التجارية، يوم الاثنين، من خلال مطالبة الصين بالتراجع عن إجراءاتها المضادة المشروعة أو مواجهة جولة جديدة من الزيادات في التعريفات الجمركية.
واعتبرت أن توقيت هذا التهديد الأخير، الذي سبقه بأيام فقط، أي يوم الأربعاء الماضي، فرض موجة جديدة من التعريفات الجمركية "المتبادلة" المفصلة خصيصا لكل بلد على العشرات من شركائها التجاريين، يشي بيأس لا يمكن إخفاؤه.
ولفتت إلى أنه إذا كانت واشنطن تعتقد أن تكثيف الضغوط قد يجبر بكين على الركون لمطالبها، فهي بذلك غارقة في الأوهام. فالصين ثابتة في موقفها، وترفض الانصياع لإنذار واشنطن النهائي، وتتعهد بالرد بالمثل، وتؤكد على مواصلة المواجهة حتى النهاية.
وأوضحت أنه في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية في عهد دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مفهوم التجارة الحرة العالمية وفق لعبة ذات محصلة صفرية، يجدر بها أن تتذكر حقيقة ثابتة: الحروب التجارية لا رابح فيها. فالولايات المتحدة ليست بمنأى عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية التي أشعلتها، إذ تشعر الأسواق الأميركية بالفعل بالضغوط، وتواجه الشركات شكوكا متزايدة، وخطر الركود يتفاقم.
وذكرت بأنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ألحقت حربه التجارية أضرارا كبيرة بالاقتصاد الأميركي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وضغوط مالية على المزارعين الأميركيين وتباطؤ التصنيع حيث عانت الشركات من ارتفاع تكاليف المواد المستوردة.
وأشارت إلى أن بحثاً حديثاً صادراً عن المكتب الوطني الأمسركي للبحوث الاقتصادية أوضح أن "الحرب التجارية لم تسفر حتى الآن عن مساعدة اقتصادية لقلب الولايات المتحدة: فالتعريفات الجمركية على الواردات على السلع الأجنبية لم ترفع أو تخفض مستويات التوظيف الأميركية في القطاعات المحمية حديثا؛ فيما كانت للتعريفات الانتقامية آثار سلبية واضحة على التوظيف، خاصة في قطاع الزراعة".
ورأت أنه بالنظر إلى اتساع نطاق الحرب التجارية الأخيرة لواشنطن، فمن المرجح أن تكون العواقب أسوأ بكثير هذه المرة. فالتعريفات الجمركية لن تحمي الصناعات الأميركية، بدلا من ذلك، سترفع التكاليف على الشركات المصنعة، وتربك سلاسل الإمداد العالمية، وتثقل كاهل المستهلكين الذين يعانون أصلا من التضخم.
وشددت على أن قرار واشنطن بتصعيد التعريفات الجمركية على الصين وشركاء تجاريين آخرين يعد خطأ فادحا لا بد من تصحيحه، معتبرة أنه في اقتصاد عالمي مترابط، فإن اللجوء إلى الحمائية ليس دليل قوة، بل مؤشر على قصر النظر والغطرسة. وإذا كانت واشنطن جادة فعلا في سعيها لبناء مستقبل أفضل، فعليها التخلي عن وهم السيطرة الأحادية، والعودة إلى مبادئ الاحترام والمساواة والتعاون،وأي شيء دون ذلك يخاطر بتسريع وتيرة التدهور الاقتصادي للولايات المتحدة.
