يتماهى فريق سياسي داخلي مع المطالب الأميركية المتعلقة بالسلاح وآلية "نزعه"، وبالتالي المشروع الإسرائيلي الخاص بالسلاح، حدّد مهاجمة رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أظهر مسؤولية وحكمة في مقاربة هذا الملف بالداخل لعلمه الدقيق بتوازنات البلد ودقتها في هذه الفترة، ولكن هذا لا يعني ان رئيس الجمهورية لا يرغب بإيجاد حلّ لمسألة السلاح، وهو الذي يؤكد مراراً تمسكه بخطاب القسم الذي أطلقه بعد انتخابه.
بحسب خطاب القسم الذي أيّدته مختلف الكتل النيابية فإن الرئيس بصدد البحث باستراتيجية أمن وطني يكون السلاح جزءاً منها، وبالتالي إن غيّرت بعض الكتل رأيها انسجاماً مع الضغط الأميركي والرغبات الإسرائيلية، فهذا لن يُلزم عون بشيء، تقول مصادر مطلعة على موقف الرئاسة الأولى، مشيرة عبر "النشرة" إلى أن الرئيس يتفهم حساسية المرحلة، ولن ينساق خلف حملة المزايدات التي أعلنت بداية "عام الإنتخابات" باكراً.
يُدرك رئيس الجمهورية أن ما يُطالب به البعض من حلّ لمسألة السلاح بالقوة أو من خلال التصادم بين الجيش والحزب لا يعدو كونه مزايدة سياسية تستهدف "عاطفة" الأميركيين وتأدييهم اولا، وأصوات الشارع السياسي الذي يتحضر لانتخابات 2026، علماً أنه كان من الأفضل عدم إدخال رئاسة الجمهورية في مهاترات سياسية من هذا المستوى.
بعيداً عن هذه المزايدات، بدأ رئيس الجمهورية بدراسة "الطرح" الذي سيُطلق البحث في استراتيجية الأمن الوطني، حيث سيكون "الحوار" مدخلاً لمناقشة مستقبل سلاح حزب الله، مع التأكيد على أن الأخير بات مدركاً للحاجة إلى هذا الحوار، لكنه يتمسك أولاً بتطبيق العدو الإسرائيلي للقرار 1701 والإنسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والخروقات، فإذا كان المطلوب تطبيق القرار الدولي المذكور فليكن من الطرفين لا من طرف واحد، وإن كان المطلوب إيجاد الحلول بناء على المصلحة الوطنية الداخلية فلا شيء يتقدم على "السيادة" وهي اليوم تعاني من احتلال.
عندما زارت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان طالبت بما حرفيته "نزع سلاح حزب الله وكل الميليشيات في لبنان"، وقال رئيس الجمهورية أن مسألة سحب السلاح هي مسألة داخلية مهمة للبنان وليست فقط طلباً خارجياً، متحدثاً عن تسلم الجيش اللبناني لمواقع فلسطينية خارج المخيمات، ولكن بحسب مصادر سياسية مطلعة فإن مسألة السلاح لا ترتبط بحزب الله فقط بحسب قناعة رئيس الجمهورية، بل ربما تكون الأولوية لسلاح المخيمات الفلسطينية.
تُشير المصادر إلى وجود فكرة بأن تبدأ مسيرة إيجاد الحلول لمسائل السلاح من الفلسطينيين داخل المخيمات على اعتبار أنه بيد غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية وهناك حاجة لتسليمه، على أن يقدم لبنان بالبدء بهذا المسار بادرة جيدة وإيجابية تجاه المجتمع الدولي ويخطو عون خطوة جديدة في سياق تطبيق خطاب القسم، ويعطي الوقت أمام الحوار مع الحزب.
من هنا تعتبر المصادر أنه بحال نضجت هذه الفكرة فقد نشهد بدء العمل من خلال التنسيق والتعاون والتواصل مع الرئاسة الفلسطينيّة والحكومة، وهو امر تم التطرق إليه في وقت سابق هذا العام، وينتظر آلية التطبيق.