أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، أنّ "الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجيش اللبناني ومخابراته والجمارك، ضمن تنسيق مستمر بين الجهات المختصّة"، موضحًا أنّ "زيارته الأخيرة للمرفأ كانت مقرّرة منذ أسبوعين، وقد تزامنت مع ما أُثير في الإعلام من مزاعم تتعلّق بالوضع الأمني، ما دفعه إلى عقد اجتماع مع الأجهزة الأمنيّة المعنيّة، حيث تمّ التّأكيد له أنّ الأمور تحت السيطرة".
وفي ما يتعلّق بالمسؤوليّات داخل المرفأ، أشار في حديث إلى قناة "العربية"، إلى أنّ "الرّقابة الأمنيّة على دخول الحاويات تقع ضمن صلاحيّات الجمارك، تليها عمليّات تفتيش إضافيّة تقوم بها مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهام إدارة المرفأ على الإشراف التّشغيلي واللّوجستي".
وردًّا على الاتهامات الّتي طاولت "حزب الله" بالسّيطرة على المرفأ، وصف رسامني هذه الادّعاءات بـ"الخطيرة والمفاجئة"، معربًا عن استغرابه "إثارتها في هذا التّوقيت بالذّات". وشدّد على أنّ "جميع العاملين في المرفأ، من الإدارة إلى الأجهزة الأمنية، هم لبنانيّون يعملون تحت سقف القانون، وأنّ أي مخالفة سيتم التّعامل معها وفق الأصول ومحاسبة المسؤولين عنها".
وكشف عن "خطّة متكاملة قيد التّنفيذ لتعزيز الإجراءات الأمنيّة في المرفأ، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطوّرة شبيهة بتلك المستخدَمة في مطار بيروت، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ بالتّنسيق مع الجهات المختصّة، إضافةً إلى دراسة إطار قانوني جديد لتحديث إدارة المرفأ"، مؤكّدًا "أنّه يتابع تنفيذ هذه الخطّة شخصيًّا".
وفي سياق منفصل، أعرب عن تفاؤله "بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري لجهة ملف سلاح "حزب الله"، لافتًا إلى "التزام الحكومة بما أعلنه رئيسا الجمهوريّة والحكومة في هذا الشّأن".
