اشار وزير العدل عادل نصار بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، الى أنها "فرصة لاشرح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ان في وزارة العدل او بالتعاون مع وزارة الداخلية لنجرب ان نعالج موضوع الاكتظاظ في السجون بهذا الخصوص حصلت اجتماعات وتابعها الاعلام مع وزارة الداخلية لنستطيع ان نشغل ونفعل المحكمة الموجودة في سجن رومية"، لافتا الى اننا "تطرقنا إلى باقي الاجراءات المتعلقة بالنيابات العامة وان يساهم القضاء في معالجة هذا الملف وهو ملف إنساني ويعنينا كلنا بالشخصي، وهذا ملف يعني صورة لبنان إلى الخارج".
وردا على سؤال، اوضح أن "اليوم عقدنا اجتماعات مع وزارة الداخلية ومع رئيس مجلس القضاء ومع مدعي عام التمييز لنستطيع ان نفتح المحكمة الموجودة في رومية وعندما تحدد جلسة ولا تتم لانه لم يحضر المتهم تتأخر المحاكمة، وهناك اجراءات نتخذها وان شاء الله من هنا إلى أسبوعين اوثلاثة ستفتح محكمة رومية من جديد اي القاعة، وهذا يتطلب اجراءات متعلقة بوصول المحامين إلى القاعة وشروط وصول القاضي إلى القاعة والتكيف مع الشروط الامنية وغيرها من الأمور".
بدوره، لفت موسى الى أن "للأسف في كل الاجتماعات الماضية لم يكن هناك تطور مهم بهذا الموضوع مما جعل الاكتظاظ قائما في السجون والمشاكل الموجودة في النواحي الاجتماعية والمعيشية والطبية اضافة إلى الاكتظاظ، كانت المشاكل تحل بشكل جزئي وضعيف جدا إليوم نأمل خيرا بعهد جديد ووزارة جديدة ووزير العدل خطواته في الشكل السليم لاسيما بالنسبة للتعيينات القضائية".
واوضح أن "هذا الموضوع يتضمن شقين الاول يتعلق بوزارة العدل والثاني يتعلق بوزارة الداخلية التي يقع على عاتقها ادارة السجون"، كاشفا اننا "سنعقد جلسة مع وزارة الداخلية والأجهزة الامنية بموضوع السجون واليوم كان موضوعنا في وزارة العدل ووجدنا كل تجاوب وشرح الوزير الرؤية التي لديه لجهة تحديث وتنشيط العمل ضمن امكانياته كوزارة عدل وطرحنا الموضوع من كل جوانبه، والمطلوب اليوم الاسراع في المحاكمات بشكل او باخر وهذا ما يسعى إليه مع القضاة ومع كل المعنيين بهذا الموضوع انطلاقا من تفعيل محكمة سجن رومية وجرى اجتماع مع وزارة الداخلية بهذا الأمر والأمور على طريق الحلحلة ونامل خيرا إضافة إلى رؤيته بموضوع مكننة وزارة العدل والإسراع في التحقيقات والمحاكمات وتطبيق المواد المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي وتفعيل التفتيش القضائي وكلنا نعرف ان وزارة العدل ليس لديها سلطة مباشرة على القضاء لكن هي جزء من الرؤية التي تضعها ونحن نامل خيرا بنشاط الوزير وبطريقة عمله لان يحصل تقدم في موضوع السجون على ان نعقد جلسة مع وزارة الداخلية".
