أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، "التزامه إعادة بناء الدّولة وثقة الشّعب بها، كما إعادة الثّقة مع المجتمع العربي والدّولي"، مشيدًا بـ"دور القطاع الخاص في إعادة النّهوض بالبلد من جديد، وهو لطالما لعب دورًا كبيرًا في هذا الإطار".
وأشار، خلال استقباله وفدًا من "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللّبنانيّين" برئاسة نقولا بو خاطر، الّذي هنّأه على انتخابه وأشاد بمواقفه والأهداف الّتي وضعها من أجل النّهوض بلبنان، إلى "ما أنجزته الحكومة خلال الفترة السّابقة، وإلى أهميّة قانون السرية المصرفية في إعادة الثّقة بالمصارف للخروج من الاقتصاد النّقدي وبالإصلاحات الاقتصاديّة"، مشدّدًا على "ضرورة إقرار هذا القانون بسرعة في المجلس النّيابي، الّذي يشكّل إصلاحًا من ضمن ثلاثة إصلاحات أساسيّة طالب بها صندوق النقد الدولي".
وركّز الرّئيس عون على أنّ "التّعيينات في مجلس الإنماء والإعمار ستتمّ وفق معيار الكفاءة"، لافتًا إلى "أنّه وقّع على تعيينات مجلس القضاء الأعلى الّتي التزمت هذا المعيار". وأكّد أنّ "الحكومة ستقوم بمعالجة كلّ المواضيع الّتي تتطلّب المعالجة، ليتمكّن لبنان من التّعافي من جديد".
وشدّد على "ضرورة الإضاءة على الأمور الإيجابيّة الحاصلة، من دون حصرها بالسّلبيّات لا سيّما ما يتعلّق بمؤشّرات استعادة العافية اقتصاديًّا وسياحيًّا"، مشيرًا إلى "ضرورة التّحلّي بالإيمان بقضايانا الوطنيّة، لأنّ أي قضيّة من دون إيمان لا يكتب لها النّجاح".
كما أوضح أنّ "الخطوة الإصلاحيّة الأساسيّة الّتي نعمل عليها هي القضاء"، مبديًا أمله في أن "يتمّ الانتقال بعد استكمال مجلس القضاء الأعلى إلى التّشكيلات القضائيّة، لأنّ الأوطان لا تُبنى على الأسس السّليمة إلّا في ظلّ قضاء سليم".
واستقبل الرّئيس عون أيضًا نائب رئيس مؤسّسة "كارنيغي للسّلام الدّولي" الوزير الأسبق مروان المعشر، والمديرة الإقليميّة للمؤسّسة في الشّرق الأوسط مهى يحيا، واطّلع منهما على عمل المؤسّسة والدّراسات الّتي تقوم بها في مختلف المواضيع السّياسيّة والإنمائيّة والاقتصاديّة والتّربويّة.
وأثنى على "الدّور الّذي تقوم به المؤسّسة والدّراسات القيّمة الّتي تصدر عنها"، مؤكّدًا توفير كل التّسهيلات اللّازمة لعملها على الأراضي اللّبنانيّة.
