عقد وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، اجتماعا مع ممثلي الشركات الإحدى عشرة التي نالت رخصا لإنتاج الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٤ تاريخ 12 أيار 2022 حيث تم تقييم واقع هذه المشاريع ودراسة اࣤخر المستجدات.
وأكد الصدي، خلال الإجتماع، على "أهمية انتقال هذه الرخص إلى مرحلة التنفيذ لتتحول إلى مشاريع حقيقية تعود الاستفادة منها في الدرجة الأولى على المواطن اللبناني من ناحية ارتفاع ساعات التغذية بالكهرباء وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء".
وولفت الى أنه "أعطى مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل كي تنجز الشركات المستندات اللازمة وتطبق الشروط المطلوبة، وتنتقل إلى مرحلة تنفيذ هذه المشاريع".
وشدد على أنه "لن يسمح بأن تبقى رخص نائمة في الدرج، فإما يعمل بها أو تباع الى شركات أخرى، أو في حال التعثر سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون ذلك"، مؤكداً على "أولوية تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كحاضنة أساسية للسير قدما بالمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان".
