اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن "الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة لتعزيز الصادرات اللبنانية"، موضحا أن "إذا كانت الولايات المتحدة على سبيل المثال تستورد جبنة من الصين بقيمة 200 مليون دولار في حين أن لبنان لا يصدّر مثل تلك المادة إلى أميركا. في ظلّ الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت على الصين يمكن للبنان منافسة ذلك المنتج بالسعر لأنه مع رسم الـ 10% لن يتفوق سعر الجبنة الصينية على سعر الجبنة اللبنانية، وبالتالي سيعرض لبنان على أميركا استيراد الجبنة من المصنّعين اللبنانيين".
وحول المنتوجات اللبنانية التي يمكن إدخالها إلى الولايات المتحدة ومنافسة سائر الدول التي فرضت عليها رسوم أميركية بنسبة أكبر من لبنان، والتي تستورد منها الولايات المتحدة، لفت في حديث لـ"نداء الوطن"، الى انها "غير محدّدة بعد وطلب إعداد دراسة حولها، ومن المتوقّع أن تنجز خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وبناءً على نتائج الدراسة يمكن التحرّك والتواصل مع الولايات المتحدة من خلال السفارة الأميركية في لبنان، ومع المسؤولين في الولايات المتحدة وحتى التوجّه إلى واشنطن لعرض سبل التعاون بهدف زيادة الصادرات".
وفي هذا السياق، رأى الخوري في حلقة نقاش ضمن معرض "هوريكا" حول "الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان"، أنه "يجب اعتماد دبلوماسية التصدير أي الاستفادة من الملحقين الاقتصاديين المتواجدين في السوق الأميركي، لمعرفة ما هي المنتوجات التي تحتاجها السوق الأميركية والتي يمكن تصديرها إليها. يجب تصدير كل ما يشكل قيمة مضافة ومرتبطاً بالأرض مثل النبيذ".
ولفت الى ان "لبنان يستورد أكثر من 80% من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية، وخلق فرص عمل إضافية وتنمية الصادرات".
وكشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة، موضحا ان "اللجنة قيد التشكيل نظراً إلى التقاطع الموجود بين "الصناعة" و"الزراعة" على حدّ سواء، مثل النبيذ الذي يعتبر من مسؤولية الوزارتين. قبل الدخول إلى باب المصنع حيث تكون مسؤولية وزارة الصناعة، يكون النبيذ من مسؤولية وزارة الزراعة. عندما يخرج المنتوج من المصنع يصبح في خانة التجارة، وهنا تدخل صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة ما يعني أن هناك ثلاث وزارات مسؤولة".
واعتبر أنه "لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها تحديد الميّزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة".