أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أن "اي عملية اصلاح في لبنان يجب أن تبدأ أولاً بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر بين المودعين والدولة والمصارف ومصرف لبنان وليس أن يتم تحميلها للمودع وحده".
ورأى المرصد أن "الكلام الذي صدر مؤخراً عن ضرورة وضع خطة لاعادة الودائع سواء عبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أو حتى عبر الدولة ممثلة بوزارة المالية هو جيّد ولكن تبقى العبرة الأساسية هي في التنفيذ، خصوصاً وأن كل القوانين التي تقدم حتى الساعة في موضوع المالي سواء قانون تعديل السريّة المصرفية أو حتى تنظيم القطاع المصرفي لا تحمل ما هو مطلوب فعلاً أو تضع الموضوع على سكة الاصلاح واعادة هيكلة القطاع المصرفي أو حتى تؤدي الى استعادة الودائع".
