أعلن الوكلاء القانونيين للمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المحامون: سامر حسن الحاج وأحمد شوقي المستراح وقاسم محمد كريم، في بيان أن "ابراهيم حضر بتاريخ 2025/4/11 الجلسة المخصصة لإستجوابه من قبل المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، وذلك على الرغم من تقدمه مسبقا بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبرز بداية إفادة بتقدمه بالدعوى المذكورة كما وصرح بتمسكه بالحصانة الادارية المنصوص عنها بموجب المادة / 61 من قانون الموظفين رقم 1959/112، ومن ثم أبلغ المحقق العدلي عن عدم ممانعته السير في الإستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الاخير أصدر قرارا إعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الرد والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانونا".
وأكد الوكلاء أن "حضور إبراهيم يأتي تأكيدا منه على إنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراما منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسر عرقلة لسير العدالة وتوثقا من براءته، ونتمنى ان يسير التحقيق وفقا للأصول القانونية وإحقاقا للحق والعدالة وإظهارا للحقيقة".
