استقبل وزير الماليّة ياسين جابر في مكتبه في الوزارة، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتّنمية "EBRD" برئاسة نائب رئيس البنك Matteo Patrone، وضمّ مديرة الشّرق الأوسط في البنك Gretchen Biery ومدير مكتب بيروت Khalil Dinghizli. واستمع من الوفد لعرضه حيال استعداده للعمل مع القطاع الخاص ودعم المؤسّسات والشّركات المتوسّطة في مجالات الطّاقة البديلة، كما ودعم الحكومة في مشاريع الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص.
وأكّد جابر أنّ "لبنان أكثر من أي يوم مضى يجهد ويسعى لوضع القوانين الإصلاحيّة على سكة التّنفيذ، لفتح المجال أمام استعادة ثقة العالم به"، مشدّدًا على أنّ "الإصلاح مطلب لبناني التزمته الحكومة، قبل أن يكون مطلبًا دوليًّا".
وأشار إلى أنّه "إذا كان المجتمع الدّولي يعتبر أنّ الالتزام بالبرنامج الإصلاحي الّذي نُعدّه مع صندوق النقد الدولي بمثابة الرّكيزة الأساسيّة لأي دعم دولي، فإنّ لبنان أيضًا وفي موازاة ذلك، يَعتبر بدوره أنّ تأمين الأمن والاستقرار هما الرّكيزة الأساسيّة وأولويّة كما أولويّات الإصلاح"، مركّزًا على أنّ "المطلوب من المجتمع الدولي بذل الجهد المطلوب للمساعدة في تأمينهما، حتّى ينعم لبنان بمناخات آمنة تجذب التّمويل والاستثمارات".
وكان جابر قد اختتم زيارته إلى الكويت، بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النّقد العربي، بمشاركة ممثّلين عن صندوق النّقد الدّولي، الّتي تمحورت أبرز نقاشاتها في يومها الأخير حول إدارة الدّين العام، حيث أشار إلى أنّ "لبنان ومنذ تعثّره عن سداد سندات اليوروبوندز عام 2020، لا يزال يواجه عبئًا ثقيلًا".
وكشف أنّ "العمل سيتركّز في هذه المرحلة على إعادة هيكلة مختلف القطاعات الماليّة والاقتصاديّة، ووضع إطار مالي واقتصادي متوسّط المدى، سيتمّ التّوافق عليه مع صندوق النّقد"، لافتًا إلى أنّ "قرارات تعليق فترات التّقادم القانونيّة حتّى نهاية العام 2028، الّتي عملت عليها وزارة الماليّة، تأتي إفساحًا في المجال أمام إعادة البلاد إلى مسارٍ مستقر اقتصاديًّا وماليًّا".