أشار النّائب بلال الحشيمي إلى أنّ "اجتماعًا للجنة التّربية النّيابيّة عُقد في المجلس النّيابي، بحضور وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، خُصّص لمناقشة ملفّات تربويّة ملحّة، أبرزها أوضاع الجامعة اللّبنانيّة، الامتحانات الرّسميّة، وواقع القطاع التربوي بشكل عام".
ولفت في بيان، إلى أنّ "خلال الاجتماع، أشار أحد الزّملاء إلى وثيقة كانت الوزارة قد أصدرتها في وقت سابق، تتضمّن خانةً لتحديد الجنس، تشمل خيارًا ثالثًا تحت عنوان "أفضّل عدم الإجابة"، مؤكّدًا أنّ "هذا الموضوع لم يكن ضمن جدول الأعمال، ولم يُناقَش بشكل معمّق، بل طُرح كملاحظة سريعة، وقد أوضحت الوزيرة أنّها اتخذت قرارًا فوريًّا بسحب الوثيقة من التّداول ومعالجة الأمر في حينه".
وشدّد الحشيمي على أنّ "من المؤسف أن يتمّ تضخيم هذا التّفصيل واختزال كامل الجلسة به، بينما كان النّقاش يركز على قضايا استراتيجيّة تمسّ مستقبل التّربية والتّعليم في لبنان"، مركّزًا على أنّ "هناك قيمًا اجتماعيّةً ودينيّةً راسخةً في مجتمعنا لا يمكن القبول بتجاوزها، وقد كان هذا الموقف واضحًا خلال الاجتماع".
وتساءل: "لماذا تُعاد إثارة هذا الموضوع الآن، وهو أمر يعود إلى شهرين مضيا؟ حديثي في هذا الإطار يأتي من منطلق الأمانة فقط، لأنّنا نعتبر أنّ موضوع الأحوال الشّخصيّة يمثّل خطًّا أحمر لا يمكن التّهاون به تحت أي ذريعة"، مضيفًا: "نرفض بشدّة أي محاولات لتحوير النّقاش التربوي عن مساره الطّبيعي، أو استغلاله في سجالات سياسيّة لا تمتّ بصلة لمصلحة التّلاميذ أو للقطاع التّربوي".
كما جدّد التّأكيد على أنّ "أولويّتنا تبقى النّهوض بالتّعليم الرّسمي والجامعي والمهني، تحسين جودة التّعليم، وتعزيز بيئة تربويّة سليمة تحترم قيم مجتمعنا وتلبّي تطلّعات شبابنا".
