لفت وزير المال السّابق غازي وزني، إلى أنّ "إقرار قانون رفع السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف والقيام بتعيينات في مجلس الإنماء والإعمار، هي ثلاثة أمور مطلوبة من الوفد اللّبناني الّذي سيجتمع بصندوق النقد الدولي في واشنطن".
وأشار، في حديث لقناة الـ"LBCI"، إلى "أنّنا عندما كنّا في الحكومة أعددنا مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، لكنّه لم يمر في مجلس النّواب، لأنّ هناك مخاوف من السّريّة المصرفيّة لأنّها تكشف عن الأسماء وعمليّات التّحويلات الماليّة، والاعتراض على القانون الحالي هو بسبب المفعول الرّجعي". واعتبر أنّ "اللّجوء إلى الدّستور في الآليّة الّتي تمّ فيها تعيين حاكم مصرف لبنان (في حال عدم التّوافق)، يُعتبر خطوة إصلاحيّة".
وأوضح وزني أنّ "قلّة من المصارف نفّذت التّعميم 158، فيما باقي المصارف لم تطبّقه لأنّها رأت ألّا قدرة لديها وقد يزيد تعثّرها".
