أشار وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر البساط​، في تصريح صحافي قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح المصارف، إلى أنّ "صندوق النقد الدولي واقعي، ويعلم أنّ القانون يتطلّب دراسةً اقتصاديّةً وسياسيّةً وقانونيًّة، وأنّ ذلك يستغرق وقتًا".