أكّد الوزير السّابق رائد خوري، عقب سلسلة لقاءات عقدها مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركيّة في واشنطن، أنّ "الاهتمام الأميركي بلبنان بلغ مستوى غير مسبوق وأولويّة عالية جدًّا"، مشيرًا إلى أنّ "أحد كبار المسؤولين في الإدارة قال له بالحرف إنّ "لبنان يشكّل اليوم أولويّةً استثنائيّةً بالنّسبة للولايات المتّحدة الأميركيّة، وهذا لم يحصل منذ 60 سنة".
وأوضح أنّ "هناك مدّةً زمنيّةً محدّدةً أمام الدولة اللبنانية لإنجاز ملفَّين أساسيَّين. الملف الأول يتعلّق بــ"حزب الله" وسلاحه، حيث تُولي الإدارة الأميركيّة أهميّةً كبيرةً لمعالجة هذا الموضوع، ولا سيّما ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701 جنوب نهر الليطاني، الّذي تمّ تنفيذه بنسبة 90%، فيما التّركيز حاليًّا ينصبّ على منطقة شمال اللّيطاني، مع مهلة زمنيّة تنتهي في أيلول المقبل؛ حيث على الدّولة اللّبنانيّة أن تحل هذا الموضوع".
ولفت خوري إلى أنّ "الملف الثّاني الّذي هو أولويّة وأكثر أهميّة حتّى من ملف "حزب الله" بالنّسبة للإدارة الأميركيّة في المرحلة الرّاهنة، هو الموضوع المالي والمصرفي"، مركّزًا على أنّ "اليوم مفروض إقرار قانونَين قبل اجتماعات الرّبيع لصندوق النّقد الدّولي (IMF)، هما قانون السّريّة المصرفيّة وقانون إعادة هيكلة المصارف". وأشار إلى أنّ "هذين القانونَين خطوة صغيرة بالنّسبة لما يجب فعله. كذلك أعطونا مهلةً حتّى آخر أيلول لتوقيع الإتفاق النّهائي مع الصّندوق".
