اعتبر عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح، أنّ "الحكومة أصابت باعتماد ​مجلس الخدمة المدنية​ كمرجعيّة قانونيّة لتنفيذ آليّة التّعيينات للفئة الأولى، وطبعًا لكل الفئات"، متسائلًا: "بأيّة إمكانات بشريّة وماليّة؟ وبأيّة بدلات للجان الفاحصة؟". وشدّد على أنّ "المطلوب سلسلة قرارات من الحكومة، لتمكين رئيسة المجلس المشهود لها بالكفاءة والشّفافيّة، من إنجاز المهمّة".