أكّد حراك المتقاعدين العسكريين، "رفضه القاطع للمماطلة والظّلم الّذي تتعرّض له حقوقهم ورواتبهم ومعيشتهم"، متّهمًا السّلطة بـ"سرقة أموال الشّعب وإفلاس الدّولة، دون محاسبة المتورّطين". وأشار إلى أنّ "رغم توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، لم يحاسَب أحد من المسؤولين الّذين تسبّبوا بانهيار البلاد"، معتبرًا أنّ "الاستمرار في هذا النّهج يمثّل تعدّيًا صارخًا على العدالة والمساواة".
ودعا في بيان، جميع المتقاعدين العسكريّين إلى "الاستعداد لتحرّك واسع في الشّارع"، مؤكّدًا أنّ "أي قرار يتعلّق بحقوقهم يجب أن يضع العسكريّين في الخدمة والتّقاعد في صلبه". وشدّد على أنّ "المرحلة تتطلّب من الجميع العمل بروح المسؤوليّة الوطنيّة".
وأوضح الحراك أنّ "الرّدّ سيكون حاسمًا على الأرض"، محذّرًا من "أيّ صدام مع القوى الأمنيّة الّتي ينتمي أفرادها إلى عائلاتهم وأبنائهم". ولفت إلى أنّ "السّلطة الحاليّة تفتقد الإرادة الحقيقيّة لتحقيق العدالة، وأنّ الشّارع سيكون الخيار الوحيد إذا استمرّت المماطلة والتّجاهل".
كما دعا المتقاعدين العسكريّين وعائلاتهم وأسر العسكريّين في الخدمة، إلى "مشاركة واسعة في التّحرّك المقبل"، مبيّنًا أنّ "التّحرّك لن يتوقّف حتّى تحقيق المطالب المشروعة". وطالب القيادات الأمنيّة بـ"تفهّم حجم الأزمة الّتي يعيشها العسكريّون المتقاعدون، ورفض الانصياع لأوامر سياسيّة تسعى لإضعاف المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة لصالح الأحزاب المتنفذة".
