اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى الى انه لم تكن حادثة بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975 مجرد حادث أمني تدحرجت تداعياته صدفة باتجاه حرب أهلية قضت على مقومات الدولة، بل قدر لها خارجيا بالتواطؤ مع الداخل وعن سابق تصور وتصميم، ان تكون أولى الحلقات من مسلسل جهنمي حيكت خيوطه بدقة لإسقاط الدولة اللبنانية وتحويلها إلى وطن بديل.
واردف في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، "يتطلع اللبنانيون اليوم مع وصول العماد جوزف عون إلى السدة الرئاسية، وتشكيل حكومة استثنائية نوعا وأداء، إلى أن يكون 13 نيسان 2025 خاتمة 50 سنة من وجودهم على خشبة الموت، ونهاية طريق الجلجلة الذي شقته أيادي التآمر الخارجية والداخلية على لبنان الدولة والكيان، لاسيما أن كلا من خطاب القسم والبيان الوزاري بشر اللبنانيين بمرحلة مشرقة واعدة، قوامها إعادة بناء الدولة الموحدة على أسس صلبة ومتينة، لا تهزها عاصفة إقليمية ولا تزعزها أجندات ومشاريع خارجية.
ولفت الى انه من 13 نيسان 1975 إلى 9 كانون الثاني 2025 (تاريخ انتخاب الرئيس جوزف عون)، 50 سنة سجي فيها لبنان داخل نفق الاقتتال الداخلي والحروب والاحتلالات والاغتيالات والنفي والاعتقالات، وأسقط بالتالي عن الخارطة الدولية. وتم عزله عربيا ودوليا بفعل التآمر الداخلي على كيانية لبنان والهوية اللبنانية. إلا أن المتآمرين أصحاب الأجندات، لم يستخلصوا العبر من مسار التاريخ القائل انه في نهاية المطاف لا يصح الا الصحيح".
ولفت الى ان سلاح حزب الله في لبنان مجرد حلقة نأمل أن تكون الأخيرة من مسلسل إسقاط الدولة اللبنانية الذي انطلقت أولى حلقاته في 13 نيسان 1975. وواهم بالتالي من يعتقد لبرهة ان هذا السلاح لمقارعة إسرائيل أو للدفاع عن لبنان واللبنانيين. بل هو في حقيقة الأمر رأس حربة المشروع الإيراني في المنطقة العربية، والدليل هو انغماس الحزب عسكريا في أزمات المنطقة من اليمن إلى العراق فسورية ولبنان وفلسطين وحتى في كوسوفو سابقا.
واستطرد قائلا: أما وقد دخل لبنان بفعل المتغيرات الإقليمية وأبرزها سقوط نظام الأسد البائد، وتراجع الدور الايراني في لبنان والمنطقة العربية، ووصول العماد جوزف عون إلى السدة الرئاسية، في مرحلة واعدة سياديا وإعماريا وماليا واقتصاديا، فلم يبق أمام حزب الله سوى تسليم سلاحه في جنوب الليطاني وشماله وعلى كامل الأراضي اللبنانية إلى الجيش والشرعية، وبالتالي انخراطه في العمل السياسي أسوة بغيره من القوى السياسية في لبنان، والمساهمة إلى جانب العهد واللبنانيين جميعهم في إعادة بناء الدولة، خصوصا ان حكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة نجيب ميقاتي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار وتعهدت بتنفيذه.
وذكر متى بان الحوار للبحث في مسالة السلاح لزوم ما لا يلزم، خصوصا ان موافقة حزب الله على اتفاقية وقف إطلاق التي تنص على انسحابه من جنوب الليطاني وتفكيك منظومته العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية، أنهت فكرة الحوار من جذوره، بحيث أصبح الحزب بموجب الاتفاقية المذكورة ملزما بتسليم سلاحه من دون قيد أو شرط، ناهيك عن أن رئيس الحكومة نواف سلام أعلن من بكركي ان حكومته ستبدأ الأسبوع المقبل مناقشة موضوع السلاح ووضع خطة زمنية لنزعه. وهذا يعني أن الحوار في مسألة السلاح هو على طاولة مجلس الوزراء لا غير، لاسيما أن حزب الله ممثل في الحكومة خير تمثيل.