أعلن النائب شربل مسعد في بيان له أنه أمام الحملة الإعلامية الممنهجة والمموّلة التي يشنّها بعض أصحاب المصارف بهدف تشويه الحقائق وعرقلة مسار الإصلاح، مؤكدًا أن هذه المحاولات المكشوفة لن تغيّر من قناعاته ولا من التزامه بمسار إصلاحي شفاف يخدم مصلحة الناس، لا مصلحة المتنفّذين.
وأوضح أن قانون إصلاح المصارف، وقانون رفع السرية المصرفية، وغيرها من القوانين الإصلاحية، ليست موجّهة ضد أحد، بل هي لصون الحقوق، وفرض الشفافية، وكشف الحقيقة أمام الرأي العام، بعد سنوات من التهرب والتلاعب بأموال المودعين.
وأضاف: "كفى تضليلاً. كفى تهرّباً من المحاسبة. على من تسبّب بالانهيار أن يتحمّل مسؤوليته، لا أن يهرب إلى الأمام بحملات إعلامية مموّلة من أموال من يفترض أنهم حماة لها".
ودعا مسعد الزملاء في المجلس النيابي، والجهات القضائية والرقابية، إلى عدم الرضوخ لأي ضغط سياسي أو إعلامي، والمضي قدمًا في إقرار القوانين الإصلاحية التي تشكّل المدخل الوحيد لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها.
