أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "الجيش يقوم بواجبه وهو مستعد لتحمل مسؤولية ضبط الحدود ويجب الضغط على إسرائيل للالتزام".
ولفت الرئيس عون، الى أن "إنجازات الجيش كبيرة وعثر على أنفاق ومخازن ذخيرة في جنوب الليطاني وشماله أيضا"، مضيفاً "الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني ويفكك أنفاقا ويصادر أسلحة دون اعتراض من حزب الله".
وأكد أنه "لا يوجد ارقام محددة، لكن ليس هناك سيطرة بمعنى السيطرة، لكن تم تنظيفها من الأسلحة وذخائر وكل ما ينشر حول ارقام هو ليس دقيقاً"، مضيفاً "تم التواصل معي حين كنت بفرنسا حول مسألة اطلاق الصواريخ ويتم الآن متابعة الحادثة واخذنا بصمات، ولكن يمكن القول ان ليس حزب الله وراء الحادثة، والكشف عن المسألة تحتاج الى وقت"، مشيداً "بموقف المجلس الاسلامي الشيعي حينما استنكر هذه الحادثة وهذه خطوة مهمة ومقدرة ولها دلالاتها".
ولفت الى أن "عدد ألوية الجيش يتزايد وامكاناته أيضا تزيد لكن لم ينتشر على كامل النقاط في الجنوب بسبب انتشار الجيش الاسرلئيلي في ٥ نقاط "، مضيفاً "في شمال الليطاني الجيش يقوم بكل واجباته وكذلك ضمن المخيمات الموجودة الفلسطينية منها".
ورأى أن "حزب الله واع لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك وانا اراهن على وعيه بالنسبة لمصلحة لبنان"، مضيفاً "هناك رسائل متبادلة مع حزب الله لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة"، متابعاً "مهمة الجيش مسهلة جداً في جنوب الليطاني وهذا مؤشر جيد".
وحول مسألة اعادة الاعمار، قال "يجب انا نقوم بالاصلاحات الاقتصادية وكل التركيز الآن على هذا الملف"، معتبراً أنه "ليس بالضرورة ان يرتبط مسألة سلاح حزب الله بمسألة مفاوضات ايران واميركا لكن لا شك ان نتائج المفاوضات ممكن ان تؤثر على الاحداث في المنطقة ولبنان".
وأردف الرئيس عون "نحن مع مبدأ تشكيل لجنة عسكرية مدنية من أجل ترسيم مسألة ترسيم الحدود البرية باستثناء مسألة مزارع شبعا".
وكشف أن "الحوار بشأن حصرية السلاح سيكون ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله"، مضيفاً "قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيدا عن القوة لأن السلم الأهلي خط أحمر"، مضيفاً "هناك رسائل متابدلة مع الحزب وعندما نصل الى النتيجة النهائية نجلس ونتحاور بكل التفاصيل".
وتابع الرئيس عون "نحن بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق عنها الاستراتيجية الدفاعية لأن هناك استحقاقات كثيرة تنتظر لبنان".
وأكد أن "موضوع التطبيع مع إسرائيل لم يطرح علينا ولم يتم الحديث معنا أبداً بشأن هذا الملف"، مشددا على "التزام لبنان بمقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض بشأن إقامة العلاقات مع إسرائيل، وأيد في الوقت نفسه العودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949".
أما بشأن العلاقات مع دمشق، فقال إن "لبنان ينسق مع القيادة السورية الجديدة لضبط الحدود وآلية التنسيق وضعت على السكة والمسار الصحيح وعلى امل تنسيق لجان من أجل ترسيم الحدود بيننا ونحن مع المثل الذي يقول (اذا جارك بخير يعني انت بخير) ولقائي مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان جيد جداً"، معربا عن "أمله في تعيين لجان لترسيم الحدود البرية والبحرية"، مشيدا أيضا بـ"وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان ومساهمتها في إنهاء الفراغ الرئاسي ضمن اللجنة الخماسية".
واعتبر أن "موضوع النازحين السوريين في لبنان يتعلق بالشق الاقتصادي، وناقشنا هذا الملف في فرنسا وتم بحث مسألة الدعم الدولي للشرع اقتصاديا من اجل عودة النازحين، لأن سوريا بحاجة الى هذه اليد العاملة السورية ونأمل ان نصل الى خواتيم ايجابية من اجل مصلحة البلدين".
وأضاف "الحكومة اليوم مؤلفة من وزراء كفوئين ومصرين على اجراء الاصلاحات وانا اراهن على الحس الوطني لديهم"، مؤكدا أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مُصر على اتمام الاصلاحات".
وشدد على أن "السياسة بنت الظروف والظروف الآن تغيرت والاصلاحات هي حاجة لبنانية ضرورية، واذا لم نستغل هذا الفرصة فيكون الحق علينا، واتمنى ان تكون مصلحة لبنان فوق كل شيء".
وقال "حاكم مصرف لبنان الجديد له استقلالية كبيرة لكنه سيعمل تحت مظلة الحكومة والبرلمان، وكل التهم الموجه اليه هي كانت حكم على النوايا وهي بهدف عدم ايصاله وأنا عندي ثقة بصوابية اختياره ونحن في النهاية نحكم على النتائج".
