أبدى مصدر نيابي لـ"الأنباء" تفاؤله بإقرار مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي في لبنان من قبل مجلس الوزراء الذي وضع إصبعه على الجرح المالي الذي يعاني منه أغلبية اللبنانيين.
واوضح المصدر "مأنت الحكومة الداخل والخارج بأنها ملتزمة بالإصلاحات التي جاءت في بيانها الوزاري، والذي يسر ان التصويت على المشروع تم بالتفاهم والتوافق بين الوزراء جميعهم، وهذا يعطي دفعا للتضامن الوزاري".
وأضاف "المسار الحكومي الذي ينتهج داخل مجلس الوزراء قد يسهل الكثير من الأمور التي تحتاج إلى علاج فعال، ومنها نزع السلاح الذي يدرس بتأن وروية، على رغم المطالبات السياسية بالإسراع في اتخاذ إجراءات لوضع خطة زمنية أو تدريجية بهذا الخصوص. إلا ان لرئيسي الجمهورية والحكومة الحكمة والتعقل في ترتيب الأمور الداخلية اللبنانية بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والوزراء والمعنيين بموضوع سحب السلاح، الذي أصبح البدء ببحثه قاب قوسين أو أدنى، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة في الجنوب".
وتابع "الحوار حول سحب السلاح قائم ولا يحتاج إلى جلسة حوار، بل إلى تفاهم داخلي ومع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان. وإذا استمر العدوان يبطئ معالجة سحب السلاح ويعطي ذريعة لمن لديه السلاح أن الخطر لا يزال داهما، على رغم ان المعطيات الأولية تشير إلى أن هناك حلحلة في الوصول إلى نزع السلاح ضمن إطار حماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي".
ولفت الى انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الجنوبية التي انسحب منها العدو الإسرائيلي، مؤشر على انه يقوم بالحماية المطلوبة، وهذا يتطلب دعم الجيش عددا وعدة، ليعطي مزيدا من الاطمئنان للقوى السياسية، وخصوصا حملة السلاح الذين يبررون دورهم العسكري بقضية حماية الجنوب اللبناني.
