أشار النائب سيمون أبي رميا، في حديث مع صحيفة "الديار"، إلى أنّ المشهد السياسي الداخلي يشهد حراكًا يهدف إلى "إطلاق عجلة الإصلاح في كل المجالات وكل القطاعات في الدولة" مشدداً على "وجوب أن تحقق أي خطوة إصلاحية حكومية، رغبات الشعب، وأن تلتزم بمعيار الكفاءة".
ورأى أنه "من المؤكد أن العهد الجديد واعد لجهة تأمين القدرة على الخروج من واقع المحسوبيات والمحاصصة التي كانت قائمة على حساب الكفاءة في السابق وذلك في أي تعيينات إدارية أو أمنية أو مالية واقتصادية وغيرها من المجالات، وذلك على قاعدة الإصلاح أولاً وقبل أي اعتبار وبشرط أن يكون الإصلاح الذي سينفذ قائماً على الإصلاح المالي والقانوني والدستوري وأيضاً إصلاح الإدارة ثانياً".
وعلى مستوى التعيينات التي لا تزال على طاولة الحكومة، لفت النائب أبي رميا، إلى "أهمية أن يستند أي تعيين وفي أي موقع، إلى الجدارة والكفاءة وليس إلى الولاء السياسي، وهو ما يتوقعه كل اللبنانيين من الحكومة كما من العهد".
ورداً على سؤال حول اقتراح تعديل قانون الانتخاب البلدية في ظل المواقف الأخيرة التي تصر على إبقائه وفق صيغته الحالية أو تعديله على خلفية إصلاحه ومعالجة أي ثغر موجودة، قال النائب أبي رميا، إن "أي اقتراح لتعديل قانون الانتخاب يجب بحيث يؤمن القانون الانتخابي عدالة وحسن تمثيل حقوق الطوائق وحماية حق كل طائفة بأن تكون ممثلة في المجلس النيابي".
وحول مؤتمر دعم لبنان المرتقب في فرنسا وارتباطه برزمة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، شدد النائب أبي رميا، على أن "الإصلاحات ضرورية لأنها من الشروط الأساسية التي وضعها المجتمع الدولي ليكون إلى جانب لبنان وذلك بمعزل عن كون الإصلاح عموماً هو مطلبا لبنانيا قبل أن يكون شرطاً أو مطلباً دولياً".
وعن توقيت هذا المؤتمر، توقع أبي رميا أن يكون في تموز المقبل، وذلك "ريثما تكون كل عوامل نجاحه قد تكوّنت، بمعنى أن يكون لبنان قد دخل في منطق الإصلاحات المطلوبة وذلك لجهة تحقيق ما هو مطلوب منه دولياً بالنسبة لمسألة حصر السلاح بيد الشرعية الدولية، وخصوصاً أن هذين العنوانين هما أساسيان لكي يدعم المجتمع الدولي لبنان ويكون إلى جانبه في إطلاق عملية التعافي".
وعن دور المجلس النيابي في هذه العملية الإصلاحية، اعتبر أن "من واجب المجلس النيابي أن يتعاطى بإيجابية وبسرعة عبر دراسة وإقرار كل مشاريع القوانين المطلوبة على مستوى الإصلاحات، وبالتحديد الإصلاحات المالية، وإنما من المؤكد وبالإضافة إلى أهمية تعديل قانون السرية المصرفية لجهة رفع السرية مع مفعول رجعي لمدة عشر سنوات وإعادة هيكلة المصارف، فإن هناك قانوناً أساسياً يجب أن يطرح وهو تحديد وتوزيع الخسائر بما يضمن مصلحة المودعين بالنسبة لحصولهم على أموالهم".
ومن ضمن هذا السياق يؤكد النائب أبي رميا أنه "على مجلس النواب الذي يمثل الشعب، أن يضمن حقوق المودعين وبالتالي أن يكون المدافع الأول عن مصلحة الشعب لأن المواطن هو مودع بنهاية الأمر، وهذا هو المطلوب من الإصلاحات المالية في القوانين".
