اشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، الى ان "كما تعرفون في التاسع من هذا الشهر اجتمعت لجنة الاقتصاد وكان على جدول أعمالها الاستماع إلى الوزير جورج بوشكيان واعتبر بوشكيان ان لديه حصانة وبعد التداول في اللجنة وافقنا بالشكل اننا لا نستطيع الاستماع له".
واوضح ان "الاستماع كان لان هناك شبهات فساد على الوزارة ونحن لم نسم احدا وقررنا بالتوافق في اللجنة انه بما ان هناك مسار قانوني وتفتيش مركزي بهذا الموضوع ان ننضم لهم"، لافتا الى انني "استشرت رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل ان يكون كل شيء قانوني، وكان لدي خيار ان أتقدم بأخبار إلى النيابة العامة ولكن اللجنة لم تخوّلني بهذا الأمر وانا لا اريد ان اقدمه بصفة شخصية لانه ليس لدي اي شيء ضد الوزير كنت اريد الاستماع له واذا كانت الشبهات صحيحة لنقدم اخبارا، موضحا ان "القرار ان نسلم هذا الملف لوزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي بدأ بالتحقيق".
بدوره، لفت الخوري الى ان "منذ مدة تم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو الذي يوثق شبهات فساد في وزارة الصناعة وتقدمت في اليوم التالي لهئية التحقيق وتكلمت مع القاضي جورج عطية وتقدمت بكتاب طلبت من هيئة التحقيق ان تحقق في الوزارة وارسلوا لى منذ ايام الملف". واضاف، أن "حصل اتصال مع البستاني الذي أشار إلى انه من خلال اللجنة التي يرأسها يحقق في الموضوع وقد وصلني التقرير النهائي من هيئة التحقيق ويتضمن اقتراحات أولها توصية ان احيل هذا الملف على النيابة العامة التمييزية وهذا ما سأقوم به".
