أطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي الهيئات الإقتصادية، خلال اجتماع معها في مقرّها، على واقع قطاع الكهرباء، مفنّدًا المشاكل وعارضاً لمقاربته للحلول. فأكد أن "الحلول معروفة منذ زمن طويل والمسألة ليست بوضع الخطط والتصورات بل بإتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب والعمل وفق القانون وبشفافية".
وقال "أول خطوة أقدمت عليه في إطار معالجة قطاع الكهرباء هي تطبيق القانون 462/2002 وبدء العمل على الهيئة الناظمة التي تشكل ممراً إلزامياً لأي نهوض وإصلاح في قطاع الكهرباء وإحدى الركائز التي يعوّل عليها لإستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بلبنان. أهمية هذه الخطوة ليس فقط أنها تأتي تماشياً مع الرغبة الدولية والمسار المرتقب مع البنك الدولي بل أولاً لانها تصب في خدمة المواطن اللبناني عبر الدور الذي تلعبه على صعيد إدارة القطاع أي التخطيط بعيداً عن الحسابات السياسية، تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتأمين توازن مالي مستدام له".
وأضاف الصدي "عملياً، نحن بحاجة الى معامل إضافية وحديثة على الغاز، فأحد أسباب ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان إستخدام الفيول وعدم الانتقال الى إستخدام الغاز الطبيعي منذ اكثر من 15 سنة، إضافة إلى الهدر التقني والتعديات. على ألا ننسى الآثار البيئية السَلبية الكبيرة لإستخدام الفيول. جميعنا يتذكر أننا إستقدمنا البواخر لتوليد الطاقة كحلّ موقّت، بقيت البواخر لسنوات ولم ننشئ المعامل. لذا بدأت اتصالاتي من اجل تأمين التمويل كي ننطلق أقله ببناء معمل واحد على الغاز. بالتزامن، نعمل على وقف التعديات على الشبكة وتحسين الجباية. الامر ملح لأن ذلك يكبدنا خسائر كبيرة الى جانب الهدر الفني الذي تخطى المعدل الطبيعي".
وشدد الصدي على تشجيعه اللبنانيين للجوء الى الطاقة المتجددة، مضيفاً: "في هذا الاطار، إتخذت خطوات عملية كالاعلان ان تركيب اللوائح طاقة شمسية أقل من 1.5 ميغاوات لا يتطلب الحصول على أي موافقة من الوزارة عملاً بالقانون 462. كما أمهلت أصحاب رخص مزارع الطاقة الشمسية الاحدى عشرة حتى رأس السنة من أجل الانطلاق عملياً بالعمل او بيع الرخص وإلا سنضطر لإستعادتها".
وألقى الوزير الأسبق محمد شقير كلمة اعتبر فيها أن" اجتماع الهيئات الإقتصادية مع الوزير الصدي محطة بالغة الأهمية، كون هذا الملف يمكن وصفه بالمصيري للمعاناة والخراب الذي طال لبنان وكل اللبنانيين من موضوع الكهرباء".
وقال:" "لن أذكر الخسائر، فأي لبناني أصبح خبيراً كهربائياً، إلا المعنيين الذين كانوا يستلمون هذا الملف"، مؤكداً "وقوف الهيئات الى جانبه، لمعالجة موضوع الكهرباء، الذي هو عدا عن كونه عاملاً إقتصادياً سلبياً ومكلفاً، هو عبئاً نفسياً ضاغطاً على كل لبناني".