أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، بعد جلسة عقدت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي برئاسة وحضور وزير المالية ياسين جابر، الى أنه "كان هناك اصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة".
وافت بوصعب، الى أن "هيئة الرقابة على المصارف كانت بحاجة ان يكون لديها داتا معلومات عن كل اللبنانيين وليس فقط على السياسيين او من يتعاطى الشأن العام او الذين لديهم وسائل إعلامية كما كان قد ورد في القانون من قبل انما على كل اللبنانيين من هنا المطلب كان ان تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالاسماء وصار هناك اجماع بعد النقاشات وتوافقنا ان تعطى الداتا بالاسماء".
وذكر أن "النقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين وبعد الاستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي الذين أشاروا إلى ان هذه الداتا تعطى حكما لسبب انه في كل بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا وتاخذها حكما لفترة معينة وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب وهذا كان المطلوب واقول انه تم اقرار المادتين الاولى والثانية كما جاءت من الحكومة".
وأوضح أن "المادة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف وهكذا نكون قد أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة ان مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي اي الاصلاحية مجلس النواب جدي فيها، وكان هناك اصرار من رئيس المجلس النيابي ان هذا المشروع احيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الامر على امل ان نقر مشاريع قوانين اخرى وتعقد هيئة عامة لاقرار هذا المشروع ومشاريع اخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الايجارات".
