تساءل عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سليم عون، "لماذا تمّ حصر المفعول الرّجعي في قانون السرية المصرفية بالعشر سنوات الأخيرة فقط، بينما الشّفافيّة والحقيقة تقتضيان كشف السّريّة بالكامل، خاصّةً أنّ الجرائم الماليّة لا تسقط بمرور الزّمن؟".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "فعليًّا، شاركوا "كلّن يعني كلّن" ما عدا "التيار الوطني الحر" بإسقاط كل الجرائم الماليّة المرتكبة قبل سنة 2015".