أعلن عدد من النواب، في مؤتمر صحافي حول قانون رفع السرية المصرفية، عن "خطوة أساسية نحو الشفافية والمحاسبة واستعادة الثقة بالمؤسسات: إقرار تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف ورفع السرية المصرفية بشكل كامل تجاه مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وكل من يتم تكليفه بمهام تدقيق أو رقابة من قبلهما".
ولفت النواب، الى أنه "بات واضحاً للجميع أن أحد الأسباب الجوهرية لانهيار النظام المالي والاقتصادي في لبنان هو غياب الرقابة الفعلية، والتعتيم المقصود الذي مارسته بعض المصارف والمصرف المركزي لسنوات طويلة، تحت غطاء قانون السرية المصرفية".
وذكروا أن "هذا التعديل ليس انتقاماً من أحد، بل انتصار للحقيقة، للعدالة، وللمودعين الذين لا يزالون ضحايا منظومة مصرفية ومالية متوحشة، هندست الإفلاس، ووزّعت الخسائر على الناس، وتهرّبت من أي محاسبة".
وأوضحوا أنه "بموجب التعديل الجديد، تُرفع السرية المصرفية بأثر رجعي لمدة عشر سنوات عن كل من له علاقة مالية بأي مصرف ويشمل ذلك الحسابات داخل الميزانية وخارجها، المدينة والدائنة، إضافة إلى السجلات والمستندات والمعلومات كافة وتُمنح الجهات الرقابية صلاحية تبادل المعلومات فيما بينها تحقيقاً للرقابة الفاعلة".
وقالوا "نُعلن اليوم أن اللجان النيابية المشتركة قد أقرت هذا التعديل، مما يُعد خطوة إيجابية نحو الإصلاح. ومع ذلك، لا يزال أمامنا معركة في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث يجب أن يُقر هذا القانون ليصبح نافذاً. نأمل أن يُمرر في الهيئة العامة، لأن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي اللبناني".
وتابعوا "نحن، كنواب تغييريين وإصلاحيين، كنا في طليعة من طالبوا بهذه الخطوة، وواجهنا مقاومة شرسة من بعض القوى السياسية والمالية، لكننا انتصرنا لصوت الناس ولحقهم في معرفة من سرق، ومن غطّى، ومن تواطأ".
وشددوا على أننا "نعدكم أن هذا القانون لن يكون حبراً على ورق، وسنواصل الضغط لتنفيذه، ومواكبة تطبيقه، وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة".
