علمت صحيفة "الأخبار" أنّ "هناك اتصالات تجري بين لبنان والعراق، حول تنظيم مساهمة الدولة العراقية في عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية في لبنان. وقد تبلّغت جهات لبنانية موافقة مبدئية من المسؤولين العراقيين، حول مساهمة مباشرة في عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عبر الدولة اللبنانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنّه "يبدو أن الحكومة العراقية تناقش الآن، خيار أن تطلب إلى الحكومة اللبنانية سداد الدين المترتّب عن شراء كميات كبيرة من الفيول الخاص بمعامل الكهرباء، ووضع المبلغ في الحساب المتّفق عليه في مصرف لبنان، على أن تعلن الحكومة العراقية وضع هذا المبلغ في تصرّف الحكومة اللبنانية لضمّه إلى صندوق إعادة الإعمار".
وأبدت مصادر معنية، عبر "الأخبار"، خشيتها من أن "يعمد لبنان إلى الموافقة الفورية، إنما بقصد شطب المبالغ التي تُعتبر من الدين العام، ثم تتذرّع الحكومة بعدم توفّر الأموال، وبالتالي لا يجري صرف المبالغ لمستحقيها في القرى والمدن والبلدات المتضررة من العدوان".
سرقة 180 لوحة مميّزة
من جهة ثانية، علمت "الأخبار" أيضًا أنّه "تمّت إعادة بيع 180 لوحة سيارة مميّزة من دون علم أصحابها، عن طريق تزوير المستندات".
وأوضحت في التفاصيل، أنّ "هناك 180 لوحة بأرقام مميّزة، تعود ملكيتها لأشخاص لم يستخدموها منذ زمن، إما بسبب السفر أو لأي سبب آخر، إنما ملكيتهم فيها مُثبتة عبر حيازتهم شهادة "أنقاض"، ما دفع بمجموعة من المتورطين في أعمال "النافعة" إلى التعاون مع بعض السماسرة، والتمكن من الولوج إلى برنامج الداتا، وسحب نسخٍ عن شهادات الأنقاض غير المُستعملة منذ سنوات، واستخراج صكّ تخصيص برقم اللوحة باسم شخصٍ جديد، ومن ثم تسجيلها باسمه لدى الكاتبِ العدل، بعد تزوير إخراج قيد باسم مالك اللوحة الأساسي. وقد أُسند الملف إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق بشأنه".
"الاستجواب دون توقيف" يسهّل مثول السياسيين أمام المحقق بانفجار مرفأ بيروت
على صعيد آخر، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأنّ "المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حدد يوم الجمعة 25 نيسان الحالي، موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، بوصفه مدعى عليه في هذه القضيّة". وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، عن أن "البيطار أرسل مذكرة لتبليغ دياب عبر النيابة العامة التمييزية، التي ستحيلها بدورها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتنفيذ بصفته رئيس حكومة سابق".
ولفت إلى أنّ "البيطار لا يزال متمسكاً بصلاحيته لملاحقة السياسيين الذين كانوا على علم بوجود نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ومنهم دياب عندما كان رئيساً للحكومة، وقرر زيارة مرفأ بيروت للاطلاع على وجود النترات فيه، ثمّ ألغى هذه الزيارة بشكلٍ مفاجئ ومن دون تعليل".
وركّزت الصّحيفة على أنّ "إطلاق يد البيطار مجدداً وإعطاء هذا الزخم الجديد للملف، بعد عرقلة التحقيق لأكثر من عامين، يؤشر إلى أن هذا التحوّل جاء بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، والتعهّد الذي أطلقه الأخير بدعم التحقيق وكشف حقيقة انفجار الرابع من آب 2020. وتؤشر الإجراءات التي يعتمدها البيطار إلى تسوية ما، مهّدت لعودة التحقيق إلى مساره، مقابل ضمانة تلقاها المدعى عليهم بعدم توقيفهم أثناء استجوابهم".
غير أنّ مصادر مقرّبة من القاضي البيطار نفت عبر "الشرق الأوسط"، بالمطلق "وجود أي صفقة"، مؤكّدةً أنّ "المحقق العدلي أصدر لائحة ادعاءات جديدة شملت 12 شخصاً من موظفين في المرفأ وضباط في الجيش والأمن العام والجمارك قبل الانتخابات الرئاسية، وقبل عودة النيابة العامة التمييزية عن قرار مقاطعة المحقق العدلي".
وذكر المصدر القضائي أن "البيطار اعتمد استراتيجية جديدة للتحقيق، تقضي بأن يجري استجواباته من دون توقيف أي من المدعى عليهم، ويترك هذا الأمر إلى حين انتهاء التحقيق"، موضحًا أنّه "ليس كل مدعى عليه متورّط، ولا كلّ مَن يفرج عنه بريئاً". وإذ تمنّى أن "يحضر باقي المدعى عليهم من سياسيين وقضاة إلى التحقيق"، شدد على أن "مَن يمتنع عن المثول أمام المحقق العدلي يكون وضعه أصعب بكثير ممن يحضر ويدلي بإفادته".
السفارة الصينية تواصل حجب التأشيرات
في سياق منفصل، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "لأسبابٍ غير مفهومة، ومنذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الفائت، لم يعاود القسم القنصلي في سفارة الصين منح تأشيرات السفر".
وعلمت "الأخبار" أنّ "اللبنانيين الراغبين في السفر إلى الصين، تمّ وضعهم أمام خيارين: إما السفر إلى الأردن أو إلى مصر، للاستحصال من هناك على تأشيرة سفرٍ إلى الصين، فيما لم يعد بمقدورهم الحصول عليها من بيروت إلى أجلٍ غير مسمى، مع العلم أنّ أعداد اللبنانيين الذين يسافرون سنوياً إلى الصين تُقدّر بنحو 12 ألف مسافر".
